لا يمكن إعمال الحق في الصحة ما لم تكن الخدمات الصحية متوافرة، ومتاحة، ومقبولة، وجيدة، وميسورة التكلفة.

وهناك ما يزيد على نصف سكان العالم -أي 4.5 مليارات شخص تقريبًا- يفتقر إلى إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية بصورةٍ كاملةٍ. وفضلًا عن ذلك، يواجه أكثر من مليارَي شخص مشقة مالية في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

ويعاني شخصٌ واحدٌ من بين كل 8 أشخاص في الإقليم من ضائقة مالية بسبب تكاليف الرعاية الصحية، وينفق أكثر من 10% من دخله الخاص على نفقات الرعاية الصحية.

وقد واجه أكثر من نصف بلدان الإقليم وأراضيه حالات طوارئ في السنوات الأخيرة، ويوجد في الوقت الحالي 18 حالة طوارئ مُصنَّفة. وتتزايد أيضًا الإصابة بالأمراض غير السارية في الإقليم، وهو ما يزيد إجهادَ النُّظُم الصحية.

وفي إقليم يواجه تحديات عديدة، يعتمد تحقيق التغطية الصحية الشاملة على نُظُم صحية قادرة على الصمود، ولا تزال كلتاهما تمثل أمرًا بالغ الأهمية لإعمال حق الأفراد في الصحة.

ولكي يتحقق ذلك، تحتاج البلدان إلى الاستثمار في الصحة. ويلزم توفير ما يتراوح بين 200 و328 مليار دولار أمريكي سنويًّا للنهوض بالرعاية الصحية الأولية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط (أي ما يوازي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني).

ويُقِرُّ ما لا يقل عن 20 بلدًا بالصحة بوصفها حقًّا من حقوق الإنسان في دساتيرها. ومع ذلك، فلا تسنُّ البلدان أو تُطبِّق قوانين تضمن حق سكانها في الحصول على الخدمات الصحية.

ولا يمكن الاستغناء عن حوكمة النُّظُم الصحية الفعَّالة لضمان إتاحة خدمات الرعاية الصحية للجميع، وإنصافها، وكفاءتها، ويُسر تكلفتها، وارتفاع جودتها.

وتؤدي حوكمة النُّظُم الصحية دورًا حاسمًا في تعزيز إعمال الحق في الصحة على نحوٍ منصفٍ. وتسعى إلى ضمان استجابة النظام الصحي لاحتياجات جميع أفراد المجتمع، بغضِّ النظر عن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، أو انتماءاتهم العِرقية، أو ثقافاتهم، أو أجناسهم، أو أي عوامل أخرى.