نحو سواحل أكثر أمانًا في الصيف على بحر قزوين: كيف تتجنب جمهورية إيران الإسلامية خطر الغرق عبر العمل المجتمعي

لقد أدت عشرون عامًا من البرامج والجهود التثقيفية والوقائية إلى تحوُّل في نظرة المجتمع لمفهوم السلامة في المياه، وانخفاض حالات الوفاة الناجمة عن الغرق.

تُعد محافظة غيلان، التي تمتد بطول 273 كيلومترًا من الساحل الشمالي الغربي لجمهورية إيران الإسلامية، وجهة شعبية للسباحة في الصيف. ويزورها ملايين الإيرانيين في العطلات وإجازات نهاية الأسبوع الطويلة. لكن بحر قزوين معروف بتياراته الساحبة القوية، وإلى جانب العديد من البحيرات والسدود والممرات المائية الأخرى الموجودة في المقاطعة بأكملها، يموت أكثر من 100 شخص غرقًا في غيلان وحدها كل عام.

ووفقًا لبيانات سجل الغرق التي جمعها معهد الرضوح التابع لجامعة غيلان للعلوم الطبية، فإن صغار السن معرضون للخطر بوجه خاص، ولا سيما الفتيان والشباب. ويُعزى ذلك إلى الثقة المفرطة في مهارات السباحة وعدم الوعي بالمخاطر.

وخلال فترات الإجازات، قد يصل عدد السكان في غيلان إلى ضعف العدد الأصلي. وبما أن نصف السكان يتألف من السياح، تواجه المنظمات المسؤولة عن الوقاية من الغرق تحديات كبيرة في نشر رسائلها التثقيفية.

ومنذ عام 2005، قادت وزارة الداخلية، بالتعاون مع جامعة غيلان للعلوم الطبية ووزارة الصحة والتعليم الطبي، جهود الشراكة الرامية إلى زيادة الوعي بالسلامة في المياه، وأطلقت مجموعة من مبادرات الوقاية من الغرق.

وتوصلت تلك الجهات إلى أن إحدى أكثر الطرق فعاليةً للوصول إلى المجتمعات المحلية هي استخدام الشبكات الصحية والتثقيفية المتاحة بالفعل.

يقول الدكتور علي داود - كياكاليه، وهو عضو مؤسس في معهد الرضوح في جامعة غيلان للعلوم الطبية ورئيس مركز الامتياز للوقاية من الغرق: «إن نظام تقديم الرعاية الصحية في جمهورية إيران الإسلامية في وضْع جيد يؤهله لدعم استراتيجيات الوقاية من الغرق القائمة على التثقيف».

ويتوافر عاملون في مجال الرعاية الصحية في كل منطقة ريفية تقريبًا في جمهورية إيران الإسلامية. ويعمل هؤلاء في عيادات محلية، ويُجرون زيارات منزلية للسكان الموجودين في مناطق خدمتهم.

ويضيف الدكتور داود قائًلا: «يمكننا استخدام خبرات هؤلاء العاملين لتثقيف الجمهور بشأن عوامل خطر الغرق، وتوعية الفئات السكانية المعرضة لخطر شديد بأساليب الإنعاش الأساسية. فمثل هذه البرامج غير مكلفة، ويمكن تنظيمها بسهولة».

أما الطلاب، فهم الآن يُدرَّبون على مهارات السباحة خلال ساعات الدراسة وطوال فصل الصيف. وجرى أيضًا توسيع نطاق دوريات خفر السواحل الصيفية، ويضمن نظام إعارة سترات النجاة الجديد عدم حرمان أي شخص من معدات السلامة بسبب وضعه الاجتماعي والاقتصادي.

ويبث برنامج داريا، الذي تموله الحكومة ويُعرض على شاشة التلفزيون المحلي، رسائل تثقيفية بشأن السلامة في المياه للأطفال وذويهم من خلال حلقاته الصيفية. كما تروج فرق الصحة العامة لهذه الرسائل التثقيفية عبر نشرات الأخبار في التلفزيوني المحلي، وهو ما يساعد على تسليط الضوء على أهمية الوقاية من الغرق.

ويواصل الباحثون في مجال الصحة العامة استقصاء البيانات والعمل مع أصحاب المصلحة لضمان ملاءمة التدخلات وفعاليتها.

ومن أجل إعداد تقرير نوعي نُشر في عام 2023، تحدَّث الباحثون إلى المُسعفين وقادة المجتمع المحلي وأفراد الإنقاذ وأسر ضحايا الغرق في غيلان، لفهم عوامل الخطر والمعتقدات والمواقف السائدة في المنطقة تجاه الغرق على نحو أفضل. ثم التمس المراسلون آراءهم بشأن كيفية الوقاية من حوادث الغرق والاستجابة لها.

وفي الفترة بين عامَي 2006 و2018، حدث انخفاض كبير في عدد الوفيات الناجمة عن الغرق في مقاطعة غيلان. ويأمل الدكتور داوود - كياكاليه أن تساعد الدروس المستفادة في تشكيل برامج جديدة للوقاية من الغرق على طول الساحل الإيراني.

«لدينا شعور مشترك بالهدف»: التعاون من أجل تعزيز السلامة على ضفاف نهرَي العراق

يُسهم التعاون المتعدد الوكالات والمشاركة المجتمعية في العراق في الحد من فقدان الأرواح الناجم عن الغرق.

يُعد ارتياد نهرَي دجلة والفرات جزءًا من الحياة اليومية في العراق. فهما يُستخدمان في الترفيه والتنقُّل، وتجتمع مجموعات كبيرة من الأفراد على ضفتَيْهما في العطلات والاحتفالات والرحلات العائلية. ومن المؤسف أن تلك الأيام المزدحمة تشهد في بعض الأحيان حالات غرق لمرتاديهما.

ومنذ عام 2021، عملت وزارة الصحة ووزارة الداخلية بالشراكة مع مجموعة من الوكالات لوضع خطة مشتركة للحد من حالات الغرق القاتلة في الأنهار والمسطحات المائية الأخرى المفتوحة من خلال تحسين الاستجابة لحالات الطوارئ.

وتشمل الأنشطة التي تضمنتها الخطة التدريب على الإسعافات الأولية، وبروتوكولات العلاج في حالات الطوارئ للعاملين الصحيين، وبرنامج مستجيبي الإسعافات الأولية على مستوى المجتمع المحلي لتأهيل مدربي الإسعافات الأولية الجدد العاملين في مجال الدفاع المدني. وتحسِّن تمارين الإنقاذ المشتركة استعداد الفرق وتضمن فهم الجميع لدورهم في حالات الطوارئ.

يقول الدكتور محمود عزيز، رئيس إدارة الكوارث بوزارة الصحة: «إننا نواجه تحديات في العمل معًا، ومع ذلك، فإن روح التعاون السائدة بيننا أقوى كثيرًا. فكل وكالة تقدم خبراتها، ومع استشعار الهدف المشترك، والتواصل الواضح، والتدريب المنتظم والبروتوكولات المشتركة، يمكننا تحقيق الأهداف المرجوة. وكذلك وجدنا أن إنشاء نظام مركزي لتبادل البيانات وأفضل الممارسات يحسن التنسيق والفعالية فيما بيننا».

وبالإضافة إلى الاستجابة للطوارئ، صممت الشراكة أنشطة تركز على تحسين السلامة المجتمعية في المياه. وتحمل اللافتات أرقام هواتف الطوارئ وتحذر من المخاطر على طول مداخل الأنهار، وتُجرِي الشرطة النهرية دوريات بالقرب من الجسور والمسطحات المائية، ويجري تعليم المتطوعين المحليين مهارات الإسعافات الأولية.

وحتى يكون العمل الوقائي مؤثرًا، يؤكد الدكتور عزيز على أهمية المشاركة مع المجتمعات المحلية وزيادة معارفها بشأن السلامة في المياه.

ويضيف قائلًا: «إن التوعية تساعدنا في تأسيس علاقات مع المجتمعات المحلية وفهم احتياجاتها. ونسعى للتركيز على التثقيف ورفع الوعي لأنه من المرجح أن يكون الأشخاص المستنيرين أكثر اهتمامًا ومراعاة لمعايير السلامة. كما أن عرض قصص النجاح من شأنه أن يُلهم الآخرين لاتخاذ إجراءات في مجتمعاتهم هم أيضًا».

وقد علم الدكتور عزيز بالفعل بأن أحد أفراد المجتمع المحلي الذي حضر اجتماعًا للسلامة في المياه للتعرف على مخاطر الغرق واستراتيجيات الوقاية نجح في إنقاذ طفل سقط في أحد الأنهار أثناء نزهة عائلية. وقد أحدثت استجابته السريعة ومهاراته في الإسعافات الأولية فرقًا حاسمًا في إنقاذه.

ومنذ بدء التعاون، ساعد تحسين الاستجابة للطوارئ والتوعية بالسلامة على الحد من عدد حوادث الغرق.

ويضيف الدكتور عزيز قائلًا: «إن هذا يعكس العمل الدؤوب والجهود المتضافرة لكل الأطراف المعنية، ويبين أن دمج خبراتنا ومواردنا يحقق تأثيرًا أكبر. وفي حين نحتفل بهذا التقدم، نخطط للبناء عليه من خلال توسيع قاعدة البرامج المجتمعية واستخدام التكنولوجيات الجديدة لجمع البيانات وتحليلها على نحو أفضل».

من المخاطر إلى التنظيم: تشريعات لتعزيز سلامة الممرات المائية في باكستان

في عام 2020، عزَّز مشروع قانون السلامة في المياه في إسلام أباد الأطر القانونية التي تحمي الناس من الغرق.

يُعد الغرق خامس سبب رئيسي للوفاة العرَضية في باكستان، وتتعرض فئة الشباب لأشد المخاطر الناجمة عن ذلك.

واعترافًا بأن معايير السلامة المتوافرة بشأن القنوات والسدود والبحيرات والأنهار لم تكن فعالة في منع هذه المآسي، سنَّت وزارة الداخلية في عام 2020 قانون السلامة في المياه في إقليم العاصمة إسلام أباد للحد من الإصابات التي تحدث بمحاذاة المسطحات المائية.

ويوفر القانون إطارًا تنظيميًّا جديدًا لمعايير السلامة في الأماكن المحاذية للمياه في العاصمة، ويجعلها أكثر أمانًا لأغراض الترفيه والسفر. وشُكِّلت هيئة سلامة المياه بموجب هذا القانون، وكُلِّفت بإنفاذ مجموعة من تدابير السلامة في إسلام أباد. وتشمل التدابير إجراء تقييمات للمخاطر المحلية وتنفيذ التدخلات - مثل وضع علامات تحذيرية واضحة ومؤثرة، وتركيب الحواجز وصيانتها للسيطرة على إمكانية وصول الأفراد إلى المياه، وتوفير خدمات الإنقاذ ودوريات الإشراف - في المواقع الشديدة الخطورة.

ويجري إنفاذ التشريع عن طريق عمليات تفتيش منتظمة على الامتثال وعملية تحقيق لمتابعة الشكاوى في حال عدم معالجة المخاطر. وإذا استمرت حالات الفشل في المعالجة، تُفرَض غرامات وعقوبات إضافية. ويتولى مسؤولو السلامة في المياه أيضًا مهمة الإبلاغ عن حوادث الغرق، وضمان إمكانية قياس تأثير التدخلات وتحسينها.

ويوصي القانون بإشراك مجموعة من المنظمات لزيادة التأثير ويشجع على التعاون مع قطاعَي الأرصاد الجوية والصحة، والسلطات المعنية بإدارة الكوارث، والحكومات المحلية وخدمة إنقاذ رقم 1122 (خدمة الطوارئ الوطنية).

وبالإضافة إلى حماية العاصمة إسلام أباد، يزود القانون الولايات الاتحادية الأخرى في باكستان بنموذج لسَنِّ تشريعاتها الخاصة بالسلامة في المياه أو مراجعتها. ومنذ عام 2022، بدأت مقاطعات أخرى في اعتماد تدابير سلامة مماثلة.

ويمثل هذا القانون علامة فارقة مهمة، ويمكن الإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها فيه من خلال إجراء تعديلات وإدخال لوائح جديدة حسب الحاجة. ولا تمثل السلامة على متن سفن النقل سوى واحدة من المجالات التي جرى توسيع نطاقها منذ عام 2020.

التوعية بمخاطر السباحة في مياه الخزانات في المغرب

حملة متجولة مبتكرة تقلل عددَ الوفيات الناجمة عن الغرق.

ينفِّذ المغرب منذ عقود برنامجًا طموحًا لبناء السدود من أجل تحسين الأمن المائي. ويوجد الآن أكثر من 150 سدًّا قيد التشغيل، وهناك مشاريع جديدة يجري تنفيذها على قدم وساق، وفي الوقت نفسه، يتزايد عدد الأشخاص الذين يسبحون في مياه خزانات السدود هربًا من حرارة الصيف. وكلما زاد عدد السباحين، ارتفع أيضًا خطر الغرق.

ولمواجهة التحديات، أُطلقت حملة مبتكرة لمساعدة المجتمعات على فهم مخاطر السباحة على نحو أفضل ومعرفة ما يجب فِعله في حالات الطوارئ. وأوفدت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، المسؤولة عن إدارة الموارد المائية في منطقة عالية الكثافة السكانية في غرب المغرب، قافلة متنقلة لتوعية المجتمع المحلي بمخاطر السباحة في خزانات السدود، وسبل التخفيف من حدتها. وقد نُفذت المبادرة بالتعاون مع الشركاء التربويين والمدنيين والدرك الوطني ودوائر الحماية المدنية والسلطات المحلية.

وفي 2017، وتحت شعار «العطلات للاسترخاء، وليس للحوادث المأساوية»، زارت القافلة الأولى القرى والأسواق القريبة من سدود الملا وسيدي محمد بن عبد الله. وفي كل محطة من محطات توقف القافلة، أذاع الفريق رسائل وقائية عبر مكبرات الصوت، مسلطًا الضوء على مخاطر السباحة ومذكرًا الناس بالمحظورات المفروضة. وأجرت القافلة عروضًا عملية لأساليب الإنقاذ والإنعاش بدعم من خدمات الحماية المدنية، ووزعت منشورات وعرضت ملصقات إعلامية على طول الطريق. ونتيجة لذلك، لم يُبلَغ عن أي حالات غرق في السدَّيْن على مدار العام.

وبفضل هذا النجاح، استؤنفت القافلة في عام 2018، مع إيلاء تركيز أكبر على المدارس. ووُضع جدول زمني للأنشطة لتفادي تعطيل سير الامتحانات. ووصلت الرسائل بشكل مباشر إلى أكثر من 15000 طالب وطالبة، مع وصولها بشكل غير مباشر لما يقدر بحوالي 75000 شخص نتيجة إطلاع الطلاب لعائلاتهم على تلك النصائح. وتوسعت المبادرة أيضًا لتشمل وسائل إعلام أخرى، حيث أقامت شراكة مع محطات الإذاعة والتلفزيون الوطنية وأنتجت رسومًا متحركة تعليمية لإشراك الجمهور الصغير السن.

وأوضحت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية أن «ردود الفعل من المجتمعات المحلية كانت إيجابية للغاية. وأصبح السكان على علم بالمخاطر التي تشكلها المياه العميقة في منطقة السدود، والتي قد تبدو هادئة، ولكنها خطرة للغاية. وحظيت العروض التوضيحية لإجراءات الإنعاش والإنقاذ بتقدير كبير على وجه الخصوص».

واستجابةً لتلك الانطباعات المجتمعية، تنظر الوكالة الآن في توسيع نطاق الحملات سنويًّا لتشمل المزيد من المواقع.

شواطئ أكثر أمانًا: تونس تمضي قُدُمًا نحو حماية مرتادي الشواطئ

برنامج متعدد القطاعات معنيّ بتحسين سلامة الشواطئ العامة يتيح للمصطافين الاستمتاع بإجازاتهم الصيفية دون التعرض للخطر.

اجتمعت وزارتا الصحة والداخلية في تونس (من خلال المكتب الوطني للحماية المدنية)، والسلطات المحلية وشركات السياحة على وضع برنامج لقضاء عطلة صيفية آمنة.

فمع اقتراب فصل الصيف - وموسم العطلات - يسافر العديد من التونسيين والزوار الأجانب إلى المناطق الساحلية، حيث تكون الشواطئ العامة مزدحمة للغاية. ومع ازدياد أعداد الناس على طول الساحل، تزداد أيضًا احتمالية وقوع الحوادث.

وفي كل عام، من حزيران/ يونيو إلى منتصف أيلول/ سبتمبر، تعمل الخطة المتعددة القطاعات لبرنامج العطلة الصيفية الآمنة على تأمين سلامة السباحين من خلال أربعة أنشطة رئيسية: إسداء المشورة بشأن الظروف التي تصبح فيها المياه خطرة، والإشراف على مناطق السباحة، وتوظيف منقذين وضمان توفر معدات إنقاذ الحياة في المواقع العالية الخطورة.

وتتمثل الخطوة الأولى في تثقيف المصطافين على اختيار الشاطئ المناسِب للسباحة.

وتنشر وزارة الصحة كل عام قوائم للجمهور والسلطات المعنية بالشواطئ غير الصالحة للسباحة. وتتضمن القوائم معلومات مستمدة من الفحوص المختبرية للكشف عن التلوث المائي ومسببات الأمراض، وهو ما يعني حماية مرتادي الشواطئ، ليس من الانجراف نتيجة التيارات الخطرة فقط، بل من المخاطر الصحية الأخرى أيضًا.

ويحتفظ موظفو الحماية المدنية، الذين يضطلعون بدور ريادي في الوقاية من الغرق، بأعلام إرشادية تشير إلى ما إذا كان يتوفر بالشاطئ رجال إنقاذ، وما إذا كانت ظروفه آمنة للسباحة. وتتغير تلك الأعلام حسب حالة الطقس. ويُكلَّف المشرفون بمراقبة الشواطئ 7 أيام في الأسبوع. وهم مسؤولون عن تنظيم نشاط القوارب والمراكب الترفيهية لزيادة حماية السباحين، وتعيين ممرات آمنة للمراكب المائية وإبقاء السباحين بالقرب من الشاطئ باستخدام الحواجز العائمة. كما يضمنون توفير المعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك قوارب المساعدة، والدراجات المائية، وسيارات الإسعاف، ومجموعات أدوات الإنقاذ والإنعاش طوال الموسم.

وفي ذروة الموسم، يختار موظفو الحماية المدنية المنقذين للعمل في أكثر من 200 وحدة شاطئية ويدربونهم ويشرفون عليهم، ويعملون عن كثب مع البلديات التي تساعد على توفير الموظفين وتمويل المرتبات. ثم يُجرِي عمال الإنقاذ دوريات لتمشيط الشواطئ العامة المُرخَّصة، بما في ذلك أثناء العطلات وأيام الإجازات الرسمية.

ومن بين التحديات التي واجهت البرنامج توظيف عدد كافٍ من الأشخاص لتحقيق هدفه المتمثل في توظيف أكثر من 2000 منقذ سنويًّا. وتتوافر فرص عمل المنقذين في قطاع الفنادق والسياحة، ولكن معظم هؤلاء من الشباب والطلاب الذين ينجذبون للأجور الأكثر ارتفاعًا التي تعرضها عليهم الفنادق.

ويعمل شركاء البرنامج جاهدين على التعريف بفرص الإنقاذ، وتسليط الضوء على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يُحدِثه المنقذون الجدد بإنقاذهم الناس من الغرق. وتُعد إحصاءات السنوات الأخيرة مثالًا على هذا التأثير - فقد أنقذت فرق الدوريات الشاطئية بين عامَي 2021 و2023 حوالي 400 شخص من البحر في كل عام.