29 آذار/مارس 2018 - نظمت منظمة الصحة العالمية اجتماعاً جانبياً خلال الدورة الثانية والستين للّجنة المعنية بوضع المرأة في نيويورك في 19 آذار/ مارس 2018، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة والجامعة العربية، لتسليط الضوء على محنة النساء والفتيات المعرَّضات للعنف في السياقات الإنسانية في إقليم شرق المتوسط. جذبت الجلسة جمهوراً متنوعاً من جميع أنحاء العالم وحضرها عدد كبير من الشباب.
وكانت الدكتورة ناتاليا كاغ، المديرة التنفيذية للصندوق، هي المتحدث الرئيسي في هذا الاجتماع الجانبي، وتحدّث أيضاً السيد محمد الناصري، المدير الإقليمي للدول العربية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وألقت الدكتورة مها العدوي، مديرة قسم حفظ الصحة وتعزيزها، بياناً قصيراً بالنيابة عن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. كما قدم السيد سيمون بلاند، مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، بمكتب الاتصال في نيويورك، والدكتور محمد إدريس، الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، والرئيس الحالي لمجموعة السبعة والسبعين والصين، ملاحظاتهم التي تدعم النساء والفتيات في السياقات الإنسانية.
وركز هذا الاجتماع الجانبي على الآثار الصحية والعواقب الأخرى للعنف ضد النساء والفتيات في سياقات التنمية والسياقات الإنسانية، فضلاً عن الجهود المشتركة التي تبذلها الأمم المتحدة لتوسيع نطاق العمل نحو استجابة تتمحور حول الناجيات من العنف وبحيث تكون متماسكة وشاملة، مع توسيع نطاقها إلى الحالات الإنسانية.
ويتفاقم، في السياقات الإنسانية والطوارئ، العنف ضد النساء والفتيات بسبب شدة ضعفهن وزيادة تعرضهن للمخاطر. والعبء الدقيق لهذه المشكلة غير معروف، لأن البيانات المنتظمة عن هذا العنف عادة ما تكون نادرة ويصعب جمعها. ويزداد الأمر تعقيداً بسبب الافتقار إلى أنظمة الرصد في حالات الطوارئ. كما أن الدراسات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات، لا سيما في سياقات الطوارئ، تظل متقطعة والمنهجيات المستخدمة في دراستها ليست قابلة للمقارنة دائماً، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى بيانات متناقضة. وتعوق كل هذه العوامل القدرة على التخطيط وتقديم الاستجابة الهادفة والمناسبة عند الحاجة.
وعلى الرغم من نقص الإبلاغ، وتجزئة البيانات وعدم اكتمالها، فإن المعلومات المتاحة كافية لتبرير اتخاذ الإجراءات العاجلة. ومن الواضح أن هناك حاجة ملحة وطلباً متزايداً على التعامل مع كامل أطياف العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات في حالات الطوارئ المختلفة.
ويلعب المهنيون الصحيون دوراً حاسماً في هذه الحالات. وتعتبر الصحة هي نقطة الدخول المناسبة ثقافياً واجتماعياً لمعالجة هذه المسألة. والعاملون في مجال الرعاية الصحية هم في كثير من الأحيان الجهة الأولى، إن لم تكن الوحيدة، التي يمكن فيها دعم النساء والفتيات وحمايتهن من التعرض للعنف. وعدم كفاية الوصول إلى الخدمات الصحية المنسقة ومتعددة القطاعات في السياقات الطارئة والإنسانية، يتطلب المزيد من الاهتمام من حيث تكامل الخدمات الصحية الأساسية والدعم النفسي الاجتماعي، وهذا يشمل تقديم المشورة في خدمات الرعاية الصحية الأولية وعلى مستوى المجتمع المحلي. ويعتبر مقدمو الرعاية الصحية المجتمعية وجوهاً مألوفة، ومن المرجح أن تثق بهم الناجيات من العنف مقارنة بمقدمي الخدمة الخارجيين.
ومن الضروري أن يكون لدى مقدمي الرعاية الصحية، ولا سيما القابلات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المجتمعية، القدرة على تحديد حالات العنف القائم على نوع الجنس وتوثيقها على نحو ملائم، وكذلك توفير السلامة المطلوبة والدعم والرعاية الشاملين. وإلى جانب توفير الرعاية الصحية الفورية، يُعدُّ قطاع الصحة أيضاً بوابة لإحالة الناجيات من العنف إلى الخدمات الأخرى، والتي تشمل الخدمات القانونية والاجتماعية. ومن شأن هذا النهج أن يساعد علي الحد من عبء العنف المنزلي وعواقبه وأن يستجيب استجابة ملائمة لاحتياجات الناجيات وأن يفي بحقوقهن.
ويعتبر هذا الحدث خطوةً أولى صغيرة نحو رفع مستوى الجهود الجماعية، على المستويين العالمي والإقليمي، لإدماج الخدمات الصحية للنساء والفتيات المعرضات للعنف القائم على نوع الجنس في الاستجابة الصحية الأساسية في حالات الطوارئ. وبدون السعي للوصول إلى هؤلاء النساء والفتيات بالخدمات الصحية المناسبة، لا يمكننا أن ندّعي أننا نحقق هدفنا المشترك المتمثل في "ضمان عدم تخلف أحد عن الركب" وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 3 المتعلق بالصحة والهدف 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
