في 2 شباط/فبراير 2015، ناقش أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في دورته 136 التقرير الذي صدر مؤخرًا عن منظمة الصحة العالمية/ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بشأن منع العنف لعام 2014. وقد علقت عليه ثماني عشرة دولة من الأعضاء أثناء المناقشة، بما في ذلك عدة دول تحدثت باسم البلدان في المنطقة التي تنتمي إليها، مثل ليتوانيا، التي تحدثت عن دول البلطيق ودول الشمال وهولندا؛ وناميبيا، التي تحدث عن الدول الأعضاء في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية؛ والولايات المتحدة، التي تحدث عن الدول الأعضاء في إقليم منظمة الصحة العالمية للأمريكتين.
وأثنت جميع الدول الأعضاء على إصدار التقرير عن الحالة العالمية لمنع العنف لعام 2014 من قبل منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويستعرض التقرير بيانات برامج الوقاية من العنف، والسياسات والقوانين والخدمات لضحايا العنف في 133 بلدًا تمثل 88% من سكان العالم. ووصفت المملكة المتحدة التقرير بأنه "قد أبرز الحاجة إلى المزيد من تسليط الضوء على جميع أشكال العنف"، واعتبرته الولايات المتحدة "الخطوة التالية في رؤيتنا المشتركة لتربية أطفالنا في عالم خالٍ من العنف"، واعتبرته بلجيكا خطوة تالية هامة تجاه الخطة العالمية للعمل، ولكنه أيضا تقرير "مثير للقلق" يجعلنا جميعاً مهتمين بالقضية، نظراً لأنه يبين بوضوح الكم الهائل من العمل الذي يتعين علينا القيام به.
وأشار العديد من الدول الأعضاء إلى أهمية التقرير كأساس لإعداد خطة عمل عالمية من أجل تعزيز دور النظام الصحي في التصدي للعنف بين الأشخاص ولا سيما ضد النساء والفتيات والأطفال. واقترحت الولايات المتحدة أن تقرير الحالة العالمية لمنع العنف لعام 2014، بجانب الوثائق التقنية لمنظمة الصحة العالمية ينبغي استخدامهما كمصدر للمؤشرات العالمية للاستجابات الوطنية لتوضيحها في خطة العمل العالمية. وطوال عام 2015، سيكون تقرير الحالة العالمية لمنع العنف 2014 محور مناقشات السياسات الإقليمية والوطنية العديدة، كما سيتم تقديمه أيضا إلى مختلف المنتديات الدولية التي تتصدى للعنف.
وبالإشارة إلى التقدم المحرز في إعداد خطة العمل العالمية، أقرت الدول الأعضاء بالدور الرئيسي الذي ينبغي أن يضطلع به قطاع الصحة في التصدي للعنف، وأشار كثيرون إلى أهمية أن تغطي خطة العمل العالمية الوقاية وتوفير الخدمات، سواء لضحايا العنف أو لمرتكبيه. وسلط التقرير الضوء أيضاً على الحاجة إلى وضع خطة واضحة للنظام الصحي ضمن الاستجابة المتعددة القطاعات الأوسع نطاقًا. ومن شباط/فبراير إلى حزيران/يونيه عام 2015، سوف تستضيف منظمة الصحة العالمية سلسلة من المشاورات الإقليمية والقطرية بشأن إعداد خطة العمل العالمية. واستناداً إلى هذه المشاورات، سيقدم المشروع النهائي للنظر فيه من قبل "المجلس التنفيذي" في كانون الثاني/يناير 2016، بغية اعتماد خطة العمل العالمية من قبل "جمعية الصحة العالمية" في أيار/مايو عام 2016.
المواقع ذات الصلة
