12 كانون الثاني/يناير 2012 - القاهرة، مصر، 30 كانون الثاني/يناير 2012:  حثت منظمة الصحة العالمية البلدان على حماية الناس من التعرُّض لدخان المدخنين عن طريق تنفيذ سياسات للمحافظة على الهواء خالياً من الدخان في جميع المساحات أو الأماكن العامة المغلقة، وفي دعوتها للعمل في هذا الاتجاه، أحيت منظمة الصحة العالمية الذكرى العاشرة لإعلان المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة مدينتين خاليتين من التدخين بإصدار التقرير الذي يحمل العنوان: مدن متحررة من التدخين من أجل هواء خالٍ من الدخان: دراسة حالة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويُعَدُّ هذا التقرير بالغ الأهمية بالنسبة للمدن والبلدان الأخرى التي تتطلع إلى إحراز تقدُّم ملموس في برامجها الرامية إلى الوصول إلى هواء خالٍ من الدخان. وقد يستنهض النجاح الذي تحقق في مكة المكرمة والمدينة المنورة الإجراءات في العالم الإسلامي على وجه الخصوص، مما يؤدي للمساهمة في حماية جميع أرجاء العالم من التعرض لدخان المدخنين.

إن المدن المتحرِّرة من التبغ من أجل الخلو من الدخان هي دراسة من بين تسع دراسات للحالات اندرجت ضمن الجهود المبذولة للتحرُّر من التبغ. وتقدم هذه الدراسة دروساً مستفادة ذات صلة بالالتزام السياسي للعمل على الصعيد المحلي من أجل الوصول إلى هواء خالٍ من الدخان توفره للمواطنين، وبدور المجتمع المحلي في حث الحكومات على اتخاذ الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن، ومساعدتها على بناء شراكات فعالة. وعلى تنفيذ الحملات الإعلامية لرفع مستوى الوعي تؤدِّي إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من الامتثال.

وقد أثبتت الدراسات الحالية أن التعرُّض لدخان المدخنين يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية بمقدار يتراوح بين 25% و30%، وخطر الإصابة بسرطان الرئة لدى غير المدخنين بمقدار 20% و30%. ويموت ما يقرب من 000 600 من غير المدخنين كل عام بسبب التعرُّض لدخان المدخنين.

"وليس هناك مستوى مأمون للتعرض لدخان المدخنين"، كما يقول الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، "فالحظر الكامل للتدخين في جميع الأماكن العامة المغلقة، ومنها مؤسسات تقديم الطعام والشراب، وجميع الأبنية العامة هو وحده الذي يمكن أن يحفظ صحة الموظفين العاملين في هذه المؤسسات وغير المدخنين".

ويضيف المدير الإقليمي "إن الدلائل الإرشادية للمادة 8 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ تشير بوضوح إلى أن أفضل نُظُم التهوية الحديثة لا تستطيع إزالة ملوثات الدخان، وهي ليست فعالة في حماية الناس من دخان المدخنين؛ كما أن الاتفاقية تُعَدُّ أقوى أداة تساعد البلدان على العمل على حماية الناس من التعرُّض لدخان المدخنين".

وقد أظهرت دراسة حديثة أن 38% من الأطفال، و35% من النساء، و24% من الرجال يتعرَّضون على نحوٍ منتظم لدخان المدخنين في إقليم شرق المتوسط. فرغم وجود التشريعات التي تحظر التدخين في الأماكن العامة في العديد من البلدان في الإقليم، إلا أن تفعيلها والامتثال لها ضعيف حتى عندما يفرض الحظر الكامل.

ويضيف الدكتور الجزائري: "تَمَسُّ الحاجة إلى آليات أكثر قوة، فالتدابير غير المكتملة لا تكفي، وتخصيص مناطق محددة للتدخين ينبغي عدم السماح به".

وقد أوضحت التقارير أن سياسات التحرر من الدخان تحسن الصحة، وتقلل من استهلاك الدخان، وهي شائعة لدى كل من المدخنين وغير المدخنين، وليس لها أثر اقتصادي سالب على قطاع السياحة، وكلها تؤدي إلى تحسن النتائج الصحية لدى الناس الذين يعيشون في إقليم شرق المتوسط.