أثمرت العقود الثلاثة الماضية تطورات ذات دلالة على صعيد الصحة بأبعادها البدنية والنفسية والاجتماعية، مما انعكس إيجاباً على المردودات الاقتصادية، تزامن مع تسجيل ارتفاعٍ ملحوظٍ في متوسط العمر المأمول عند الميلاد في غالبية بلدان العالم. وبقدر ما يمثل ذلك أحد المكتسبات الهامة والرئيسة للبشرية ككل، فقد انطوى على تحديات كبيرة، ولاسيَّما في ظل نقص العدالة الصحية بين البلدان بل وداخل البلد الواحد أحياناً. ولعل أحد تجلّيات حالة الجور الصحي هو الارتفاع غير المقبول في معدلات انتشار العمى وأمراض العين في كثير من المجتمعات والبلدان على الرغم من إمكان تجنبها، وتوافر فرص الوقاية والعلاج الميسورة التكاليف والتطور الملموس في مجال خدمات الرعاية الصحية للعيون خلال العقد الماضي.

وفي إطار الجهود الرامية لمواجهة هذه الأوضاع، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التقدم الصحي بحيث يطال كافة البلدان والمجتمعات والفئات دون عوائق اقتصادية أو نوعية أو عرقية، تواصل منظمة الصحة العالمية تعاونها مع الشركاء المعنيين بضمان الحق في الإبصار: الرؤية 2020، تلك المبادرة العالمية التي تستهدف التخلص من العمى الممكن توقيه بحلول عام 2020. وسوف يجتمع القائمون على هذه المبادرة وممثلو بلدان إقليم شرق المتوسط في حلقة عمل تُعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة في المدة من 14 إلى 16 شباط/فبراير 2011م، باستضافة كريمة من الحكومة الإماراتية، وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد، المدير الإقليمي لشرق المتوسط للوكالة الدولية للوقاية من العمى (إمباكت).

وتضع حلقة العمل هذه هدفاً أساسياً هو تحقيق الإدماج الكامل لخدمات الرعاية الصحية للعيون في كافة مستويات إيتاء خدمات الرعاية الصحية ولاسيَّما الرعاية الأولية والتمويل الصحي. ومن شأن هذا الإدماج أن يعود بفوائد جمّة على متلقّي الرعاية الصحية من خلال التغطية الشاملة بالخدمات، وعلى النُظُم الصحية ذاتها. وفي ذلك يقول الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "لدينا دلائل متزايدة على أن أمراض العيون مرتفعة حقاً، وأن بالإمكان التصدّي لها من خلال منهج متكامل للرعاية الصحية الأولية"، ويضيف: "إن كثيراً من راسمي السياسات ربما لا يدركون تماماً الفائدة من إدماج صحة العيون في الرعاية الصحية الأولية والنظم الصحية".

ويمثّل انتشار العمى والإعاقات البصرية مشكلة حقيقية وتحدياً يعيق التنمية في البلدان التي تنتشر فيها. وقد لوحظ أن الاكتشاف المبكر لعدد من أمراض العين مثل الكتراكت والتراخوما وعمى الأطفال، وعلاجها في إطار الرعاية الأولية يحدّ من حجم المشكلة، إذ مِن شأنه تحسين إيتاء خدمات الرعاية وفُرَص الوقاية. وبحسب أحدث التقديرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فإن ما يقرب من 37 مليون شخص في إقليم شرق المتوسط يعانون من إعاقات بصرية، ناجمة إما عن أمراض العين أو عيوب انعكاسية لم يتم تصحيحها. ومن بين هؤلاء هناك 5.3 مليون حالة إصابة بالعمى يتركز 90% منها في البلدان ذات الدخل المنخفض. ومن المؤسف أن 80% من حالات العمى على مستوى العالم تحدث على الرغم من إمكان تجنبها كما أن سُبُل علاجها متاحة بتكاليف زهيدة.

وتدعو منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في مبادرة الرؤية 2020 إلى استغلال السنوات العشر التي تفصلنا عن موعد تحقيق هدف المبادرة لتعزيز العمل لإنجاز هذا الهدف. ويشارك في جهود التفعيل مؤسسات عديدة منها الوكالة الدولية للوقاية من العمى (مؤسسة إمباكت)، ومؤسسة نور دبي، وجمعية منقذي الإبصار، والصندوق الكويتي لمساعدة المرضى، وأندية الليونز الدولية، والإرسالية المسيحية لمكافحة العمى، ومؤسسة رحمة الله. وتعتزّ هذه الأطراف بقصص نجاح حققتها في مكافحة العمى والحد من انتشاره في كل من الأردن وباكستان حيث أظهرت المسوحات انخفاض حالات الإصابة بالعمى وأمراض العيون، ونجاحات أخرى تمثّلت في إدماج رعاية العين في النظم الصحية في عدد من دول إقليم شرق المتوسط كخطوة أولى والإجراءات قائمة لتعميم ذلك في جميع بلدان إقليمنا.