فقط 5.4% من سكان العالم كانت تحميهم قوانين شاملة للأماكن الخالية تماماً من التدخين عام 2008 بزيادة عن النسبة المسجلة عام 2007 وهي 3.1%. هذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية من خلال تقريرها الثاني حول الوباء العالمي للتبغ 2009، الذي يتم إطلاقه اليوم من العاصمة التركية إسطنبول.
ويعني ذلك أن 154 مليون شخص إضافيين قد أصبحوا بمأمن من التعرض للأضرار الناجمة عن التدخين في أماكن العمل، والمطاعم ، والحانات، وسائر الأماكن العامة المغلقة.
وهنالك سبعة بلدان هي كولومبيا، وجيبوتي، وجواتيمالا، وموريشيوس، وبنما، وتركيا، وزامبيا، وضعت تشريعـات شاملـة للأماكن الخالية مـن التدخين عام 2008، ليصل مجموع البلدان التي وضعت هذه التشريعـات إلى 17 بلداً في العالم. وهذه النتائج وغيرها مذكورة تفصيلاً في تقرير منظمة الصحة العالمية حول وباء التبغ العالمي لعام 2009.
ويقول الدكتور علاء الدين علوان، مساعد المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية للأمراض غير السارية والصحة النفسية: "على الرغم من أن هذا الوضع يشكل تقدماً، فإن حقيقة أن 94% من الناس لا يزالون دون حماية بقوانين شاملة حول الأماكن الخالية من التدخين يوضح أن أمامنا الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به. وهناك حاجة ماسة لتحرك عاجل لحماية الناس من الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرض لدخان التبغ".
وقد تخيرت منظمة الصحة العالمية موضوع الأماكن الخالية من التدخين محوراً للتقرير نظراً لخطورة التدخين السلبي، الذي يسبب أكثر من 600 ألف وفاة قبل الأوان كل عام، وأعداد لا حصر لها من الأمراض المفضية إلى العجز أو التشوهات، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية التي تتجاوز عشرات البلايين من الدولارات كل عام.
ويضيف الدكتور علوان: "لا يوجد مستوى مأمون للتعرض للتدخين السلبي. لذلك ينبغي للحكومات العمل على حماية مواطنيها. ولاشك أن هذا التقرير مورد أساسي في هذا الصدد".
ويصف التقرير كذلك جهود البلدان لتطبيـق حزمة مكافحـة التبـغ المشار إليها بالأحرف الإنجليزية MPOWER وهي مجموعة من السياسات الرامية إلى دحر وباء التبغ، التي قدمتها المنظمة عام 2008 لمساعدة البلدان على تنفيذ بعض من إجراءات الحد من الطلب الواردة في الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، والدلائل الإرشادية الملحقة بها. وهذه الإجراءات هي: (1) رصد تعاطي التبغ والسياسات الرامية لمنعه؛ (2) حماية الناس من دخان التبغ؛ (3) عرض المساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ؛ (4) التحذير من مخاطر التدخين؛ (5) فرض حظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته؛ (6) زيادة الضرائب على التبغ. ويذكر التقرير في هذا الصدد أن أقل من 10% من سكان العالم يحميهم إجراء واحد على الأقل من هذه الإجراءات.
وعلى صعيد إقليم شرق المتوسط، نجحت بلدان الإقليم في تحقيق بعض الإنجازات المهمة. فقد أصدر المكتب الإقليمي تشريعاً عاماً لمكافحة التبغ يتضمن كافة الإجراءات المذكورة آنفاً وعناصر أخرى للمكافحة وردت في الاتفاقية الإطارية. وقد تم تقديم هذا التشريع العام إلى البلدان كي تستقي منه كل دولة التشريع الملائم لها. وفي عام 2009، وفر المكتب الإقليمي فرص التدريب على تنفيذ الحظر الشامل على إعلانات التبغ، والدلائل الإرشادية المتعلقة بالمادة رقم 13 من الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ.
وقد فرضت ثمانية بلدان في الإقليم حظرًا شاملاً على إعلانات التبغ هي: جيبوتي، وجمهورية إيران الإسلامية، والأردن، والكويت، وقطر، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.
وفي منتصف العام نفسه، وضعت أربعة بلدان، هي: مصر، والأردن، وجمهورية إيران الإسلامية، وجيبوتي، تحذيرات صحية مصورة على أغلفة علب السجائر. وقد دخلت بلدان الخليج العربية مرحلة مراجعة المواصفات الخاصة بهذه التحذيرات. ومن المتوقع أن تكون التحذيرات الصحية المصورة اشتراطاً في كافة بلدان الخليج العربية في القريب العاجل.
كذلك أعد المكتب الإقليمي بالتعاون مع المعهد الدولي للصحة العامة، مكوناً تدريبياً للاستخدام على الصعيد الوطني، في تطوير سياسات حول الأماكن الخالية من التدخين.
وسوف يركز المكتب الإقليمي في العام المقبل على توسيع نطاق تنفيذ المسح العالمي للبالغين والتبغ واستكمال الجولة الثالثة من مكونات المسح العالمي للشباب والتبغ في كافة بلدان الإقليم. وفي إطار خدمات الإقلاع عن التبغ، توفر دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً مساعدة شاملة للإقلاع عن التبغ. ويستعد المكتب الإقليمي حالياً لإعداد النسخة العربية من تقرير وباء التبغ العالمي لعام 2009 لإطلاقه مطلع العام المقبل.
ويحث الدكتور حسين الجزائري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، الحكومات على إيلاء اهتمام بالالتزامات المنوطة بهم طبقاً للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، وتطبيق سياسات فعالة للتصدي لهذا الوباء قائلاً: " لابد من توحيد سياسات المكافحة على مستوى الإقليم إذا كنا نريد حماية شعوبنا من مخاطر التبغ. ويوجه هذا التقرير البلدان إلى كيفية اتخاذ خطوات فورية لتنسيق إجراءات مكافحة التبغ وضمان تنفيذ حازم للسياسات المسندة بالبينات في كافة أنحاء الإقليم."
ويولي التقرير اهتماماً خاصاً بالمادة 8 من الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ المعنية بالحماية من دخان التدخين السلبي. ويذكر أن هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2005، قد صادقت عليها 170 دولة تقريباً.
ويتـتبّع التقرير وباء التبغ العالمي، ويوفر للحكومات وسائر الشركاء وسيلة للتحقق من الأماكن التي تم فيها تنفيذ التدخلات المسندة بالبينات، للحد من تعاطي التبغ بنجاح، وتلك التي لازالت تحتاج مزيداً من التقدم. وهو يوفر الإحصاءات الخاصة بكل بلد على حدا حول انتشار تعاطي التبغ، وبيانات حول الضرائب على السجائر، وحظر الإعلان عن التبغ أو الترويج له أو رعايته، ودعم المعالجة من الاعتماد على التبغ، وفرض تنفيذ التشريعات للأماكن الخالية من التبغ، ومراقبة تطور الوباء.
ولايزال تعاطي التبغ يمثل السبب الرئيسي للوفاة الذي يمكن توقيه، فهو يقتل أكثر من 5 ملايين شخص سنوياً. وما لم تؤخذ تحركات عاجلة لمكافحة وباء التبغ، فمن المقدر أن تصل قائمة الوفيات إلى 8 ملايين شخص بحلول عام 2030. هذا ما يؤكده التقرير الذي يضيف أن 80% من الوفيات قبل الأوان سوف تقع في البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط أي بعبارة أخرى، في البلدان التي يتعذر عليها منع أو تحمل هذه الخسائر الفادحة.
مواقع ذات صلة:
مبادرة التحرر من التبغ