عقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط اجتماعاً بلدانياً حول الصحة وحقوق الإنسان ضم عشراً من الدول الأعضاء بحضور عدد من الخبراء الدوليِّـين والإقليميِّـين والوطنيِّـين بغرض تفعيل العلاقة بين الصحة وحقوق الإنسان وذلك على الصعيدَيْن الإقليمي والوطني.

وقد تم في هذا الاجتماع تحديد الأفكار حول كيفية خلق إجراءات ملموسة لدمج الصحة، بوصفها حقاً إنسانياً أساسياً، ضمن السياسات والاستراتيجيات الوطنية. ومن المسلَّم به أن الحق في الصحة لا يقتصر فقط على إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية والحصول عليها ولكنه يشمل كذلك المحدِّدات الصحية مثل الأمن الإنساني والبيئة الآمنة وسلامة ومأمونية مياه الشرب وتوفر المسكن والمأكل المناسب وتوفر المعلومات الصحية اللازمة.

وإن التحدِّيات التي تفرضها ظاهرة العولمة والحاجة للتعرُّض لقضايا الفقر والتغيُّرات الاجتماعية الاقتصادية مثل عملية الخصخصة، هي أمور جعلت منظمة الصحة العالمية تنظر إلى حقوق الإنسان على أنها جزء لا يتجزأ من خطة عملها. وإن كل بلد في هذا الإقليم هو الآن طرف في واحدة أو أكثر من اتفاقيات أو معاهدات حقوق الإنسان التي تعترف بالحق في الصحة وتسلم به وهذا الأمر من شأنه دعم منظمة الصحة العالمية في جهودها الرامية لدعم الحق في الصحة من منظور مرتكز على حقوق الإنسان.

وحيث سلَّم المجتمعون بالعلاقة الأساسية المتبادلة بين التعزيز والحماية الصحية من جهة وبين حقوق الإنسان من جهة أخرى فإنهم يدركون مدى أهمية ترسيخ هذا المفهوم ضمن الثقافات والمعتقدات المجتمعيَّة في هذا الإقليم. كما استعرض المجتمعون كذلك أمثلة لخروقات حقوق الإنسان التي لها تأثير سلبي على الصحة. وقد تم تحديد عناصر غياب الأمن والخصخصة والفقر كهواجس ودواعي قلق عاجلة تهدِّد الصحة وحقوق الإنسان.

ومن بين القضايا الأخرى الملحَّة التي نوقشت في هذا الاجتماع كان أثر النزاعات المسلَّحة على صحة وسلامة السكان المدنيِّـين في بلدان مثل العراق وفلسطين وأفغانستان والتي تؤثـِّر كذلك على سلامة المهنيِّـين الصحيِّـين بما يُفضي إلى حدوث خرق واضح ومباشر للحق في الصحة.

وفي هذا السياق فقد تم التركيز على أهمية الحاجة إلى الأمن الإنساني بما يعني التسليم بالاستقلال المتبادل بين الأمم والحاجة للتعاون والحوار فيما بين الدول حول كيفية معالجة المشكلات والقضايا الصحية.

وفي ضوء هذه الحقائق فقد أقرَّ المجتمعون الخطوات/الاستراتيجيات التالية والتي يجب أخذها بعين الاعتبار لتعزيز الحق في الصحة من خلال التدابير المتعلقة بحقوق الإنسان:

(1) إن وجود الحكومة في طليعة المتقدِّمين لتعزيز الصلة فيما بين الصحة وحقوق الإنسان هو أمرٌ حيوي من أجل تحقيق تغيـيرات إيجابية على كافة الأصعدة.

(2) يعتبر رفع مستوى الوعي لدى الناس بحقوقهم خطوة هامة تجاه النجاح في تنفيذ السياسات الصحية، كما أن دعم القرارات الحكومية يجب أن ينبع من داخل الجماهير من خلال رفع وتعزيز الوعي لديهم حول الأمور المتعلقة والمرتبطة بالصحة. وقد اعتُبر دور المجتمع المدني في هذا السياق في غاية الأهمية.

(3) إن وجود قانون وطني شامل خاص بالصحة العمومية سيكون بمثابة أداة لا غنى عنها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن إطار الصحة العمومية.

(4) إن التغيُّرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة في الإقليم تؤدِّي إلى بروز تحدِّيات جديدة مثل خصخصة الخدمات الصحية. وكنتيجة لذلك فإن مؤسسات المجتمع المدني يتزايد انخراطها في تقديم خدمات صحية بديلة معقولة التكلفة. وإن هذه القضية تتطلَّب إيلاء مزيد من الاهتمام لضمان وجود الأنظمة والقواعد المناسبة بما يشمل مراقبة الجودة النوعية.

(5) يحتاج نظام الاتصالات فيما بين الهيئات غير الحكومية لحقوق الإنسان والهيئات غير الحكومية التي تعمل في مجال التنمية إلى إعادة تشكيل لضمان تنسيق وتكامل العمل في مجال الصحة وحقوق الإنسان.

(6) ضمن إطار البناء على الدور الريادي للنقابات الطبية، فقد أصبح الوقت الآن مناسباً لقيام هذه النقابات وشركائها بالمضيّ قُدُماً في إعداد المواثيق الخاصة بالمرضى والتي تؤسِّس بشكل رسمي حقوق المرضى على كافة الأصعدة، بدءً من الحصول على خدمات الرعاية الصحية إلى الحصول على المعلومات الصحية المطلوبة.

(7) التأكيد على مدى الحاجة إلى التسليم بقضايا حقوق الإنسان والإقرار بها في إطار وباء العوز المناعي والصحة النفسية وبخاصة في ظل التميـيز الذي يتعرَّض له مرضى العوز المناعي/الإيدز. ويشمل ذلك التحرُّر من الوصم والتميـيز وكذلك حق الحصول على العلاج ضد الفيروسات القهقرية والحصول على المعالجة والرعاية المطلوبة.

(8) ينبغي توجيه اهتمام خاص للنساء والشباب وذلك بالنسبة لكلٍّ من دورهم في توطيد العلاقة بين الصحة وحقوق الإنسان وتوفير خدمات الرعاية الصحية ذات الحساسية الجنسوية لهم.

(9) إن وجود آلية تحقُّق الشفافية وتحدِّد المسؤولية هو أمرٌ حيوي وذلك لبناء الثقة ولاستدامة الخدمات الصحية.

(10) إن الحق في الصحة هو التزام واقع على الحكومات عَبْر جميع قطاعاتها، وعلى ذلك، فإنه يتعيَّن أن يكون موقع الصحة في صميم وقلب جميع السياسات والقرارات الوطنية والدولية.