تقف منظمة الصحة العالمية الآن على مشارف مرحلة جديدة تماماً من مراحل تطوُّر الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ؛ فقد تقرَّر عقد المؤتمر الأول للمشاركين في الاتفاقية، في شهر شباط/فبراير من عام 2006، علماً بأن أموراً كثيرة سوف تُناقَش وتُدْرَس وتُستكمل خلال الجلسة الأولى من هذا اللقاء، الذي سيحدِّد مستقبل الاتفاقية من زوايا مختلفة.

وتدعيماً لهذا اللقاء، عَقَدَتْ منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية، وتحت رعاية الأميرة عائشة الحلقة العملية الإقليمية حول الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ في عمَّان، الأردن، من 28 إلى 30 تموز/يوليو 2005؛ وهي ثالث حلقة من نوعها تُعقد في الإقليم، منذ أن تبنَّت جمعية الصحة العالمية الاتفاقية في عام 2003.

ويشارك في هذه الحلقة عشرة بلدان من إقليم شرق المتوسط هي: أفغانستان، ومصر، وجمهورية إيران الإسلامية، والأردن، ولبنان، والجماهيرية العربية الليبية، وسلطنة عُمان، وقطر، والجمهورية العربية السورية، والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى قانونيـِّين وإعلاميـِّين ومسؤولين صحيـِّين من مختلف الأقطار، وخبراء من المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف. وقد افتتح الحلقة معالي وزير الصحة الأردني، ثم تلاه الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بكلمة حث فيها كافة الحاضرين على بذل كافة الجهود اللازمة في التصديق على الاتفاقية وتطبيعها في الإقليم من خلال التعاون الإيجابي مع كافة السلطات والجهات المعنيَّة؛ والمنظمات الدولية؛ ومؤسسات المجتمع المدني، لا سيَّما من خلال المنظمات اللاحكومية المعنيَّة بمكافحة التبغ.

ومنذ تبنِّي الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ في جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسين، من أيار/مايو عام 2003، بلغ عدد البلدان الموقِّعة عليها مئة وثمانية وستين بلداً والبلدان المصادقة عليها أكثر من سبعين بلداً. فباستثناء ثلاث دول من إقليم شرق المتوسط، هي مملكة البحرين، وسلطنة عُمان، والصومال، وقَّعت سائر البلدان الثمانية عشر على الاتفاقية، التي هي مودَعة حالياً في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وتستطيع الدول الأعضاء التي لم توقِّع عليها وترغب في الانضمام إليها، أن تُعرب عن قبولها بها علناً، وهي عملية تتألَّف من خطوة واحدة وتعادل المصادقة الرسمية عليها. ثم قام أكثر من سبعين دولة عضواً من مختلف أنحاء العالم، وفي مدة لا تزيد على السنتَيْن إلا قليلاً، بالمصادقة على الاتفاقية. وفي إقليم شرق المتوسط لاتزال الأردن، وباكستان، والجماهيرية العربية الليبية، والجمهورية العربية السورية، وعُمان، وقطر، ومصر، والمملكة العربية السعودية، هي الدول الوحيدة التي صادقت على الميثاق. أما جمهورية إيران الإسلامية، وجيبوتي، والصومال، فهي بصدد إنجاز الخطوات النهائية اللازمة للمصادقة، على الصعيد الدولي. ولقد أصبح الميثاق نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ 28 من شباط/فبراير عام 2005؛ أي بعد تسعين يوماً من الأول من كانون الأول/ديسمبر، وهو التاريخ الذي تم فيه التصديق على الميثاق من قِبَل الدولة العضو الأربعين.

وقد منحت منظمة الصحة العالمية في أثناء الحلقة العملية، جوائز وشهادات تقدير لضباط الاتصال لبرامج مكافحة التبغ في الدُّوَل الثماني التي صادقت على الاتفاقية، تقديراً لجهودهم البارزة، وللدور الحاسم والحيوي الذي قاموا به في تحفيز الإرادة السياسية، وحث راسمي السياسات، ومساندة الجهود القانونية والتشريعية في بلدان الإقليم على استكمال المسيرة التي بدأت منذ عام 1999، وتواصلت لمدة أربعة أعوام، حتى أمكن تبنِّي الاتفاقية عالمياً بالإجماع ومن ثـَمَّ المصادقة عليها.

يمثِّل التبغ ثانيَ الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم. إذْ يسبِّب في الوقت الحاضر وفاة شخص واحد من كل عشرة بالغين في مختلف أنحاء العالم. وهذا يعني بالأرقام، وفاة حوالي خمسة ملايـين إنسان في كل عام. ولو استمر التدخين على النحو القائم حالياً لارتفع الرقم إلى عشرة ملايـين وفاة سنوياً بحلول عام 2025.

ولكي ينخفض العبء العالمي للمرض والوفاة، الذي يسبِّبه التبغ، فإن على الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط، أن تعمل جادةً، وأن تلتزم بالانضمام إلى الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، وأن تتمسَّك بكل ما قرَّرته من مبادئ وأحكام. فما من شك في أن هذه الاتفاقية تمثِّل نقطة تحوُّل في مقارعة داء عالمي قاتل، وتبدأ حقبة جديدة في مكافحة التبغ على الصعيدَيْن الوطني والدولي.

وتضم الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ كافة العناصر التي تؤلف جدول أعمال مكافحة التبغ؛ كما أن نصوصها تحدِّد المعايـير والدلائل اللازمة لمكافحة التبغ في المجالات التالية:

• الإعلان عن التبغ وترويجه ورعاية المشروعات باسمه؛

• وتعبئته ووسمه؛

• والقواعد الناظمة للكشف عن محتويات منتجات التبغ والدخان؛

• والاتجار به بصورة غير قانونية؛

• وأسعاره والإجراءات الضريبية المتعلقة به؛

• وبيعه للقاصرين أو من قِبَلهم؛

• والدعم الحكومي لزراعة التبغ وصناعته؛

• ومعالجة الإدمان على التبغ؛

• والتدخين السلبي والبيئات الخالية من التدخين؛

• وترصُّد تعاطي التبغ، والبحوث المتصلة به، وتبادل المعلومات حوله؛

• والتعاون العلمي والتقني والقانوني حيال مشكلة التبغ.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقعنا على http://www.emro.who.int/tfi/tfi.htm