مقدمة
تفرض الأمراض غير السارية عبئًا ثقيلًا على صحة السكان وعافيتهم في جمهورية إيران الإسلامية. وللتغلب على هذا التحدّي، أنشأت وزارة الصحة والتعليم الطبي اللجنة الإيرانية المعنية بالأمراض غير السارية في عام 2014. وقد أدت هذه المبادرة، التي اتسمت بالالتزام الرفيع المستوى والنهج المتعدد القطاعات، دورًا حاسمًا في مكافحة الأمراض غير السارية على مستوى السياسات.
ووضعت اللجنة خطة عمل وطنية شاملة، بالتعاون مع المنظمة. وفَورَ تصديق المجلس الأعلى للصحة والأمن الغذائي على الخطة، تكاتفت جميع القطاعات الحكومية، بما فيها 11 وزارة ومنظمة وطنية مثل وزارات الزراعة والتعليم والرياضة والشباب، من أجل اعتماد التدخلات المقترحة الواردة في خطة العمل بشأن الأمراض غير السارية وتنفيذها. وقد أظهر هذا الجهد الموحّد تفاني الحكومة الإيرانية في التصدي بفعالية للأمراض غير السارية وتحسين الحصائل الصحية لمواطنيها.
السياق
يتمتع النظام الصحي الإيراني بشبكة جيدة التنظيم تتألف من 1810 مركزًا شاملًا للرعاية الصحية الأولية العامة و3054 مركزًا للصحة العامة، وتخدم هذه الشبكة مختلف الفئات السكانية في نطاقها الجغرافي في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء. وعلاوة على ذلك، وُضع 303 مركزًا إضافيًا للرعاية الصحية الأولية الخاصة و1674 مركزًا صحيًا خاصًا في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء البلد لتقديم الخدمات الصحية الأساسية. وقد ألحقت الأمراض غير السارية خسائر بشرية فادحة بسكان إيران، حيث تسببت في 83% من مجموع الوفيات في عام 2018، كما أنها أخذت تظهر بوصفها الأسباب الرئيسية للمرض والوفاة. وكان معدل انتشار عوامل خطر الإصابة بالأمراض غير السارية مرتفعًا على نحو مثير للقلق، ويقترن ذلك بالإبلاغ عن أرقام جديرة بالملاحظة في إيران. وفي عام 2016، أشارت التصنيفات إلى أن ما يقرب من 14٪ من إجمالي السكان مدخنون حاليون للتبغ، في حين صُنِّف نحو 67٪ منهم على أنهم يعانون من السمنة أو زيادة الوزن. وعلاوة على ذلك، أظهر ما يقرب من 26 في المائة من مجموع السكان مستويات مرتفعة من ضغط الدم. وإدراكًا من وزارة الصحة والتعليم الطبي للحاجة المُلحة إلى التصدي للأمراض غير السارية، فقد أطلقت خطة التحوّل الصحي في عام 2014 التي جعلت إعطاء الأولوية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها برنامج عمل وطني.
المبادرة
اعترافًا بالأثر المتزايد للأمراض غير السارية، أنشأت وزارة الصحة والتعليم الطبي اللجنة الإيرانية المعنية بالأمراض غير السارية في عام 2014. وتتألف اللجنة من أعضاء من مختلف الهيئات الحكومية وتؤدي دورًا محوريًا في رسم السياسات والتنظيم والبحث العلمي والتخطيط فيما يتعلق بالأمراض غير السارية. وتعمل اللجنة بوصفها هيئة لصنع القرار داخل الوزارة، وتُيسّر مكافحة الأمراض غير السارية والوقاية منها. وتشمل مسؤوليات اللجنة صياغة السياسات الوطنية وتعزيزها، وإعطاء الأولوية للأمراض غير السارية في جميع الكيانات الحكومية، وتخطيط تدابير الرصد وتقييم التقدم المحرز على الصعيد الوطني.
وتعمل اللجنة الإيرانية المعنية بالأمراض غير السارية تحت رعاية المجلس الأعلى للصحة والأمن الغذائي، وهو آلية لصنع السياسات العامة بقيادة الرئيس. ويُمكّن هذا التعاون اللجنةَ من تقديم الدعم التقني بشأن وضع السياسات المتعلقة بالأمراض غير السارية. وبالإضافة إلى ذلك، أُنشِئت آلية دون وطنية على مستوى المحافظات تضم أفرقة عاملة في جميع المحافظات البالغ عددها 31 محافظة، يقودها حكام المحافظات.
الأثر
حددت اللجنة الإيرانية المعنية بالأمراض غير السارية أهدافًا وطنية للأمراض غير السارية، ووضعت خطة عمل شاملة للأمراض غير السارية. وتُعدُّ هذه الخطة مخططًا أساسيًا للتدخلات الرامية إلى معالجة الأمراض غير السارية على مختلف المستويات. وبناءً على ما تقدَّم، وضعت جامعات العلوم الطبية على المستوى دون الوطني خطط عمل خاصة بها تتواءم مع الاستراتيجية الوطنية.
وتسعى اللجنة جاهدةً إلى تنفيذ التدخلات المقررة تنفيذًا كاملًا عن طريق رصد فعاليتها وتقييمها عن كَثَب. ويسمح النَهج القائم على النتائج بتوسيع نطاق التدخلات أو تنقيحها استنادًا إلى نتائج التقييم. وقد ترتب على إنشاء نُظُم ترصُّد قوية، وآليات رصد وتقييم، وتصوُّر النتائج المتوقَّعة، تمكين الأطراف المعنية من فهم الوضع الراهن، وتحديد الأهداف، وتخطيط التدخلات المناسبة.
الدروس المستفادة
الالتزام السياسي. أدى الالتزام السياسي الثابت على أعلى المستويات الوطنية دورًا حاسمًا في تيسير تنفيذ التدخلات على مستوى السياسات، وتبني نهج متعدد القطاعات ومتعدد الأطراف المعنية.
الحوار المتعدد القطاعات. لقد عزز التعاون بين اللجنة الإيرانية المعنية بالأمراض غير السارية والمجلس الأعلى للصحة والأمن الغذائي الحوار والتعاون بين القطاعات المتعددة في جميع أنحاء الحكومة. ويعتمد هذا النهج منظور "إدماج الصحة في جميع السياسات"، مع الاعتراف بالدور الأساسي للصحة في مختلف القطاعات مثل الزراعة والتجارة والتخطيط الحضري.
الرصد لقد ترتب على إنشاء نُظُم قوية للترصُّد، والرصد والتقييم، إلى جانب تصور الحصائل المتوقعة، تمكين الأطراف المعنية من اكتساب فهم شامل للوضع الراهن والأهداف المستقبلية. وقد يسَّر ذلك تحديد الأهداف وتخطيط التدخلات المناسبة لتحقيق النتائج المرجوة.
الفرص السانحة
كان للالتزام القوي الذي أظهرته وزارة الصحة والتعليم الطبي، بالتعاون مع الكيانات الحكومية الأخرى، والدعم الذي تلقاه من رئيس الجمهورية من خلال المجلس الأعلى للصحة والأمن الغذائي، دورٌ محوريٌ في الاعتراف بالأمراض غير السارية باعتبارها شاغلًا وطنيًا بالغ الأهمية.
وأتاح الاعتراف بالأمراض غير السارية كأولوية فرصةً لوضع خطة عمل وطنية شاملة للأمراض غير السارية، مما مكَّن من اتباع نهج منسق واستراتيجي نحو التصدي للأمراض غير السارية.
وبرزَت المشاركة المتعددة القطاعات بوصفها عاملًا حاسمًا في التنفيذ الناجح لخطة العمل الوطنية، مستفيدةً من تفاني مختلف القطاعات والجهات صاحبة المصلحة ومشاركتها.
وكان هناك فرصة لتمكين المديرين على المستوى دون الوطني والمحلي المشاركين في برامج الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها من خلال وضع مبادرات وطنية لبناء القدرات.
وقد صُمِّمت دورة متخصصة قائمة على المهارات لتلبية الاحتياجات المحددة للمديرين على الصعيدين دون الوطني والمحلي في مجال الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها. وكان هدف هذه الدورة يتمثل في تعزيز معارف هؤلاء المديرين ومهاراتهم، وتجهيزهم للتدبير العلاجي للأمراض غير السارية بفعالية.
وعُقدت عشر دورات في إطار برنامج بناء القدرات لتزويد المشاركين بالأدوات والخبرات اللازمة لمواجهة التحديات المرتبطة بالأمراض غير السارية.
المراجع
خطة العمل الوطنية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها في إيران؛ استجابة للوباء المستجد