المركز الإعلامي | الأخبار | حوار بشأن السياسات بين ثلاثة من أقاليم المنظمة يسعى إلى إيجاد حلول لتحديّات التنقّل الدولي للمهنيين الصحيين

حوار بشأن السياسات بين ثلاثة من أقاليم المنظمة يسعى إلى إيجاد حلول لتحديّات التنقّل الدولي للمهنيين الصحيين

أرسل إلى صديق طباعة PDF

حوار بشأن السياسات بين ثلاثة من أقاليم المنظمة يسعى إلى إيجاد حلول لتحديّات التنقّل الدولي للمهنيين الصحيين

8 حزيران/يونيو 2021 - في سياق الجهود الجماعية الرامية إلى معالجة تحديّات تنقّل المهنيين الصحيين على الصعيد الدولي، لا سيما أثناء جائحة كوفيد-19، بدأ ثلاثة مديرين إقليميين لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، وأوروبا، وجنوب شرق آسيا، وهم على التوالي الدكتور أحمد المنظري، والدكتور هانز كلوج، والدكتورة بونام كيترابال سينغ - بدؤوا اليومَ حوارًا افتراضيًا بشأن السياسات بين الأقاليم الثلاثة لاستعراض الاتجاهات واستجابات السياسات في هذا المجال. ‏وسينضم إليهم ممثلون عن الوزارات والهيئات التنظيمية المهنية الصحية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء في التنمية، وخبراء تقنيون، وغيرهم من أقاليم المنظمة الثلاثة، بالإضافة إلى مشاركين من جميع أنحاء العالم، ومن قطاعات التنمية والتعليم والمالية والهجرة والتجارة، على مدار يومي الاجتماع‎.

إن تنقّل العاملين الصحيين عبر أقاليم المنظمة له أهمية خاصة، نظرًا إلى أن دولاً أعضاء من هذه الأقاليم الثلاثة كانت من أكثر البلدان الأصلية التي هاجر منها الأطباء العاملون في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وجاءت في المراكز الستة الأولى للبلدان الأصلية للممرضات المهاجرات.

ويمثل الحوار بشأن السياسات جزءًا هامًا من أنشطة الاحتفال بسنة 2021 بوصفها السنة الدولية للعاملين في مجالي الصحة والرعاية. وتهدف هذه الفعالية الفريدة إلى مناقشة التحديّات المطروحة، والفرص السانحة، واستجابات السياسات، والابتكارات في أقاليم المنظمة فيما يتعلق بالتوظيف الدولي الأخلاقي، ومراعاة العدالة والفعالية في توظيف العاملين الصحيين الأجانب وإدماجهم، والنهوج الرامية إلى الاستفادة من إسهامات العاملين الصحيين المهاجرين. وما زال التنقّل الدولي للعاملين الصحيين آخذاً في الازدياد، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه المتزايد في ظل نقص عالمي يقدَّر بنحو 18 مليون عامل صحي بحلول 2030. كما أن تعزيز إدارة التنقّل - من خلال تحسين المعلومات والسياسات والتعاون الدولي، حسب ما نصت عليه مدونة المنظمة بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي - يُعَدُّ أمرًا ضروريًا لضمان أنّ تصاعد تنقّل العاملين الصحيين يسهم في النهوض بالتغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي في جميع الدول الأعضاء بالمنظمة، بدلًا من أن يؤثر سلباً على ذلك.

وقال الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط: "لقد أبرزت الجائحة الحالية الأهمية المحورية للعاملين الصحيين في تحقيق الأمن الصحي وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. ويتعين على البلدان أن تستثمر في قوى عاملة صحية وطنية مستدامة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسكانها. وهذا يعني توسيع وتحويل التعليم، والتدريب، والتوظيف، والتطوير، والتوزيع، والاستبقاء، وتمويل القوى العاملة الصحية بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل، واستحداث فرص عمل جذابة".

وقال الدكتور هانز هنري كلوج، المدير الإقليمي للمنظمة لأوروبا: "إن الصحة والرعاية هي أكبر قطاع توظيف في الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، إذ يوظف نحو 13 مليون عامل. ويُعدّ ذلك أحد الأسباب وراء أهمية معالجة مسألة تنقّل العاملين الصحيين في الدول الأعضاء التي نخدمها، وعددها 53 دولة. وهو أيضًا الشيء الصحيح الذي ينبغي علينا القيام به، لأن الاستثمار في هذا القطاع على نحو يفيد كلًا من بلدان المنشأ والبلدان المستقبلة، يُعدّ استثمارًا مستقبليًا وقيمةً جيدةً مقابل المال، من حيث التأثير الإيجابي على الاقتصادات والمجتمعات والصحة عمومًا".

وقالت الدكتورة بونام كيترابال سينغ، المدير الإقليمي للمنظمة لجنوب شرق آسيا: "لقد أدت جائحة كوفيد-19 بطرق عديدة إلى دفع موضوع تنقّل القوى العاملة الصحية إلى الصدارة. وحان الوقت لأن يرسم أصحاب المصلحة معًا طريقًا مستقبليًا لزيادة التعاون بين النظم الصحية، وتعزيز قدرات النظم الصحية في كل من بلدان المنشأ والبلدان المستقبلة. فلفترة طويلة للغاية، احتل قطاع الصحة مكانًا هامشيًا في مناقشات تنقّل القوى العاملة الصحية، برغم الأثر الكبير الذي أحدثه، ولا يزال يحدثه، هذا التنقّل، في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على الصعيد العالمي. ويجب على قطاع الصحة أن يعمل بنشاط على تعزيز نهج "إدماج الصحة في جميع السياسات" الذي تتبعه منظمة الصحة العالمية، بالتنسيق مع وزارات العمل والتعليم والتجارة والوزارات الأخرى المعنية لتوجيه السياسات وتحقيق نتائج صحية إيجابية.

وقد اعتمدت الدول الأعضاء، في الدورة الرابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية (24-31 أيار/مايو 2021) قرارين بشأن القوى العاملة الصحية، يسعيان من أجل الصحة إلى: حماية القوى العاملة الصحية وصونها والاستثمار فيها، وتعزيز الاتجاهات العالمية للتمريض والقبالة (2021-2025).

وقد أبرزت جائحة كوفيد-19 الحاجة إلى تعزيز التعاون بين البلدان لمعالجة الثغرات المحلية في القوى العاملة الصحية من خلال توظيف عاملين صحيين دوليين.