المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور محمود فكري أثناء اللقاء مع فخامة رئيس جمهورية السودان، المشير عمر حسن أحمد البشير بحضور ممثلة منظمة الصحة العالمية في السودان، الدكتورة نعيمة القصير
الخرطوم، 20 نيسان/ أبريل 2017— اختتم أمس المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور محمود فكري، زيارته للسودان التي استغرقت يومين التقى خلالها فخامة رئيس جمهورية السودان، المشير عمر حسن أحمد البشير، وكبار المسؤولين في الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية.
وخلال لقائه مع فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير ، أعرب الدكتور فكري عن امتنانه للدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال، ونقل لفخامته تقدير منظمة الصحة العالمية لما تبديه حكومة السودان من التزام بوضع الصحة كأولوية قصوى في مقدمة جدول أعمال التنمية والأمن الصحي للأمة.
والتقى الدكتور فكري مع معالي وزير الصحة السوداني، بحر إدريس أبو قردة، الذي رافقه خلال اجتماعاته مع معالي وزير الشؤون الخارجية، الدكتور ابراهيم الغندور، ومعالي وزير التعاون الدولي، السيد عثمان أحمد فضل واش. وأكد الدكتور فكري أن منظمة الصحة العالمية ستواصل تقديم الدعم التقني بغية تحسين القطاع الصحي في السودان وتقويته.
وأثناء الزيارة التي اختتمت في 18 نيسان/أبريل، التقى المدير الإقليمي مع منسقة الأمم المتحدة والعمليات الإنسانية المقيمة، السيدة مارتا رويداس، وممثلي البعثات الدبلوماسية ووكالات الأمم المتحدة لبحث القضايا الصحية ذات الأهمية في السودان وفي الإقليم وفرص تطوير التعاون المشترك.
وقد شارك المدير الإقليمي أثناء إقامته في الخرطوم في افتتاح مركز عبد الحميد للتدريب الصحي، كما حضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الوطني للقطاع الصحي الذي ترأسه فخامة الرئيس عمر البشير، حيث أكد الدكتور فكري على أهمية الاستثمار في الصحة وبناء القدرات والتعليم باعتبارها الأعمدة الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمم.
وقد هنأ المدير الإقليمي السودان على إطلاق "خارطة الطريق لإدماج الصحة في كافة السياسات في السودان" التي صدّق عليها مجلس التنسيق الوطني للقطاع الصحي الذي يرأسه فخامة الرئيس السوداني، والاتفاقية الموقعة من كافة القطاعات لتنفيذها. وتعد خارطة الطريق لإدماج الصحة في كافة السياسات في السودان تجربة رائدة في الإقليم والتي يستهدف منها السودان تأمين الحصول على الخدمات الصحية عالية الجودة وميسورة التكاليف لجميع السكان على قدم المساواة من خلال سياسة التغطية الصحية لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة لعام 2030.