24 أيار/مايو 2017 - عَقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط اجتماعاً لمندوبي بلدان إقليم شرق المتوسط على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية في دورتها السبعين. وناقش الاجتماع أهداف التنمية المستدامة، واستئصال شلل الأطفال، والتعامل مع حالات الطوارئ.

أهـداف التنمية المستدامة

لقد حلّت أهداف التنمية المستدامة محل الأهداف الإنمائية للألفية، وهي تضم 17 هدفاً و169 غاية وافقت على تحقيقها بحلول عام 2030 جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 191 دولة. وتمثِّل الأهداف جدولاً تحويلياً جديداً للأعمال العالمية، وتهدف إلى تحسين الأحوال الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، للسكان وللكوكب من خلال تعزيز الشراكات ونشر السلام والازدهار. وقد وضعت منظمة الصحة العالمية أدوات لقياس التقدُّم القُطري في مجال تحقيق الغايات الخاصة بتلك الأهداف. إن الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة هو هدف يتعلق بالصحة ومفاده "ضمان تمتُع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار"، وبينما تضطلع منظمة الصحة العالمية بدور قيادي في دعم البلدان لتحقيق الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، فإن الصحة تلعب دوراً أساسياً في التنمية، وترتبط ببعض الغايات في إطار الأهداف 6، 7، 11 من أهداف التنمية المستدامة.

وهناك حاجة إلى نُظُم معلومات صحية قوية لضمان توافُر البيانات الأساسية لتتبُّع الأداء والتقدُّم المُحرَز. وعلاوة على ذلك، يجب إدراج الصحة في سياسات القطاعات الأخرى لضمان إدخال تحسينات على المحدِّدات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للصحة. وقد التزمَت بلدان الإقليم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسوف يقدِّم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدعم إلى البلدان لتطوير قدرتها على قياس التقدُّم المُحرَز في أهداف التنمية المستدامة والإبلاغ عنه.

استئصال شلل الأطفال

تأكَّد وجود 5 حالات فقط لفيروس شلل الأطفال البري حتى الآن في 2017 - ظهرت 3 حالات في أفغانستان وحالتان في باكستان. وهذا هو أقل عدد أُبلغ عنه على الإطلاق في الإقليم. ويشير الكشف عن وجود فيروس شلل الأطفال البري في البيئة إلى استمرار بقاء الفيروس. ومن الممكن وقف انتقال العدوى بفيروس شلل الأطفال البري في هذين البلدين بحلول نهاية عام 2017، إذا عولجت التحدِّيات المتبقية لانتقال العدوى المستمرة بالفيروس في مناطق مستودعات الفيروس، والوصول إلى السكان المتنقلين المعرضين للخطر الشديد، والتنسيق بين البلدين بشأن مشاكل مناطق المستودعات المشتركة.

ولا تزال ستة بلدان أخرى في الإقليم (هي العراق، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن) معرَّضة بشدة لخطر فاشيات شلل الأطفال. وتواصل هذه البلدان أنشطة التمنيع والترصُّد المكثَّف للحدِّ من هذا الخطر. وتجري تمارين محاكاة لفاشية شلل الأطفال في بلدان أخرى في الإقليم من أجل اختبار خطط الاستجابة للفاشيات، وتبذل جهود حثيثة للحفاظ على ترصُّد المرض.

ويواصل البرنامج الإقليمي لمكافحة شلل الأطفال العمل مع الدول الأعضاء لتنسيق العمل بشأن إصدار شهادات استئصال شلل الأطفال والاحتواء المختبري لأي فيروس متبقٍّ. وسيواصل البرنامج هذا التعاون الوثيق لتخطيط انتقال خبرات استئصال شلل الأطفال وأصوله لصالح برامج الصحة العامة الأخرى.

‫الطوارئ‬

يشهد الإقليم أزمات لم يسبق لها مثيل من حيث شدّتها وضخامتها. ويتأثَّر ثلثا بلدان الإقليم حالياً تأثراً مباشراً أو غير مباشر بحالات الطوارئ. وبحلول نهاية عام 2016، كان هناك أكثر من 76 مليون شخص (59%) يعيشون في الإقليم من إجمالي 140 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات على مستوى العالم. وقد شكلت الهجمات على مرافق الرعاية الصحية والعاملين في ثمانية بلدان في الإقليم 83% من مجموع الهجمات على الصعيد العالمي في عام 2016. وهناك أكثر من 30 مليون نازح في جميع أنحاء الإقليم، وأصبح الطلب المتزايد على الخدمات مثل الصحة، والتعليم، والمياه والإصحاح ضخماً للغاية، مما يعرِّض البلدان لمخاطر جسيمة على الصحة العامة، وأدى إلى فقدان المكاسب الصحية التي تحقَّقت خلال سنوات من العمل الشاق. ويمثِّل الارتفاع في معدل فاشيات الأمراض المُعدية تهديداً دائماً على الأمن الصحي الإقليمي وله أيضاً تأثير كبير على الصحة والتنمية الاقتصادية في الإقليم.

ويقوم المكتب الإقليمي، من خلال برنامجه الإقليمي للطوارئ الصحية، بدعم البلدان المتأثّرة بحالات الطوارئ من أجل تعزيز التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة والشركاء الوطنيِّين، وتعبئة الموارد، وإنشاء المستشفيات الميدانية، وتقديم الأدوية المنقذة للأرواح، واللقاحات، واللوازم، وإنشاء نُظُم الإنذار المبكر، وتعزيز قُدرات فرق الاستجابة السريعة، وتقييم المستشفيات ووضع خطط لضمان سلامتها. وقد أجرى المكتب الإقليمي تقييمات خارجية مشتركة لتنفيذ القدرات الأساسية للصحة العامة المطلوبة بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005). وحتى الآن، دعم البرنامج 14 بلداً في الإقليم في إجراء هذه التقييمات، ويدعم هذه البلدان كي تضع خططاً وطنية للأمن الصحي لمعالجة أي ثغرات في القُدرات.

ويُعِد البرنامج أيضاً إطاراً إقليمياً لمعالجة الآثار الصحية للاجئين والمهاجرين في البلدان المضيفة، ولدعم النُظُم الصحية كي تلبِّي الطلب الإضافي على الرعاية الصحية نتيجة للعدد المتزايد من اللاجئين والنازحين داخلياً في البلدان المتضررة.

وقد برزت الحاجة إلى إقامة تحالفات مشتركة بين الأقطار لمواءمة الممارسات، وإقامة تمويل مستدام لبرنامج الطوارئ، وتعزيز قُدرة الموارد البشرية على الصعيدَيْن الوطني والإقليمي، باعتبار أن ذلك ضروري لضمان استمرار تقديم الدعم.

وأكَّد الدكتور محمود فكري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، للمندوبين على استمرار التعاون مع دول الإقليم، وقال إن الجهود ستُصَعَّد لدعم البلدان في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة وبناء قدراتها في مجال الصحة العامة والحفاظ عليها.