المركز الإعلامي | الأخبار | عدد غير مسبوق من السوريين يحتاج إلى المساعدات بعد مرور 13 عامًا على اندلاع الحرب

عدد غير مسبوق من السوريين يحتاج إلى المساعدات بعد مرور 13 عامًا على اندلاع الحرب

أرسل إلى صديق طباعة PDF

Syrian girl

16 آذار/ مارس 2024، القاهرة، مصر - بعد مرور ثلاثة عشر عامًا على نشوب الصراع في الجمهورية العربية السورية، يحتاج 16.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، في حين يحتاج 15 مليون شخص آخرون - أي 65% من السكان - إلى مساعدات صحية. وهذا هو أكبر عدد من الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية منذ بدَأ الصراع في عام 2011.

وفي هذا السياق، تقول الدكتورة حنان بلخي، مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط إن: «أعداد السوريين المحتاجين إلى المساعدات حاليًّا تفوق أعدادهم في أي وقت مضى منذ أن اندلعت الحرب. لقد وُلد جيل كامل أثناء الحرب لا يعرف سوى الإحساس بعدم الأمان والحرمان، ويعيش سلسلة متوالية من الصدمات. لذا، علينا ألَّا ندخر وسعًا من أجل حماية النظام الصحي وتعزيزه في الجمهورية العربية السورية، حتى يتمكن جميع الناس في جميع أنحاء البلاد من الحصول على خدمات الرعاية الصحية الميسورة التكلفة والسهلة المنال».

لقد أضاف الزلزال الذي ضرب تركيا والجمهورية العربية السورية في شباط/ فبراير 2023 فصلًا جديدًا من المعاناة إلى حياة الناس المنكوبين جرَّاء سنوات الحرب. ومنذ تصاعُد الأعمال العدائية في الأرض الفلسطينية المحتلة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أصبح الوضع الأمني في الجمهورية العربية السورية غير مستقر على نحو متزايد، لا سيَّما في المنطقتين الشمالية الشرقية والشمالية الغربية.

تقول منى أحمد، وهي من حماة في غرب وسط البلاد، حيث مسقط رأسها: «لقد نزحت أربع مرات. وكل ما أتمناه هو أن تضع هذه الحرب أوزارها، كي نتمكن من العودة إلى ديارنا».

واليوم، تعمل 65% وحسب من المستشفيات و62% من مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية بكامل طاقتها. ‏أما بالنسبة إلى الخسائر المتعلقة بالصحة النفسية فحدِّث ولا حرج، إذ تشير التقديرات إلى زيادة معدلات الإصابة بالاكتئاب وبالاضطرابات المرتبطة بالتوتر بنسبة 200% و600%، على التوالي‎. وقد تسببت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، التي اشتدت وطأتها بفعل العقوبات، في معاناة ما يقرب من 90% من السكان من الفقر، مع تراجع القدرة على تحمُّل تكاليف الخدمات الأساسية، ومنها خدمات الرعاية الصحية.

تقول إحدى الممرضات العاملات بأحد مراكز الرعاية الصحية الأولية في شمال غرب الجمهورية العربية السورية، التي قُتل زوجها في الصراع في عام 2012: «أنا أبلغ من العمر 52 عامًا في الحقيقة، لكنني أبدو أكبر من ذلك كثيرًا. أعتقد أن 13 عامًا من المعاناة قد تركت أثرها على قسمات وجهي».

وطوال عام 2023، سلَّمت المنظمة سيارات إسعاف، وأسِرَّة مستشفيات، وأدوية، ومعدات طبية؛ مثل أجهزة التَّنفُّس الاصطناعي وأجهزة غسيل الكُلى، في جميع أنحاء البلاد. وقدمت أيضًا الدعم الصحي النفسي لما يقرب من 700000 شخص، وأحالت أكثر من 3300 شخص إلى خدمات الصحة الإنجابية وصحة الطفل. وامتد الدعم الذي قدمته المنظمة في العام الماضي ليشمل علاج أكثر من 2000 حالة معقدة من حالات سوء التغذية الحاد الوخيم في 23 مركزًا إسعافيًّا في جميع أنحاء البلد.

وفي حين تواصل المنظمة مهمتها المتمثلة في الحد من أوجه الإجحاف الصحي وبناء بلدٍ أوفر صحة وأكثر قدرة على الصمود، تشكِّل انخفاضات التمويل مصدرًا للقلق البالغ إزاء إمكانية توفير الخدمات الصحية الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، والرعاية الطارئة، ومكافحة الأمراض المعدية، وخدمات الصحة النفسية، والتدبير العلاجي للأمراض غير السارية، بما في ذلك علاج السرطان.

فقد انخفض تمويل الأنشطة الصحية الإنسانية بنسبة تزيد على 27% من عام 2022 إلى عام 2023، ومن المتوقع أن يواصل انخفاضه بنسبة 30% على الأقل في عام 2024. وفي شمال غرب الجمهورية العربية السورية وحسب، أوقفت 15 مستشفى عملياتها في عام 2023 بسبب نقص التمويل، ويواجه المزيد من المستشفيات خطر الإغلاق. ومع اعتماد شمال غرب البلاد اعتمادًا تامًّا على التمويل المُقدَّم من الجهات المانحة، يفقد ما يُقدَّر بنحو مليونَي شخص فرص الحصول على الرعاية الصحية المُنقذة للحياة والرعاية الصحية الطارئة نظرًا لعدم توافر الأموال.

وتشدد الدكتورة حنان بلخي على أنه «بالرغم من وجود العديد من الأزمات الأخرى في جميع أنحاء العالم، التي تتطلب عطاء المجتمع الدولي وتضامنه، فلا يمكننا أن ننسى محنة الشعب السوري».

وتلتزم المنظمة بالاضطلاع بدورها الحيوي، وقد أظهرت على الدوام قدرتها على تحقيق حصائل صحية جيدة في حال توافرت لديها الموارد. وجدير بالذكر أن المنظمة تحتاج في عام 2024 إلى ما يقرب من 80 مليون دولار من التمويل للجمهورية العربية السورية لدعم استمرارية الخدمات الصحية والبنية الأساسية الصحية وضمان جودتها وإمكانية الوصول إليها، والحيلولة دون تفاقم الوضع الكارثي.