12 تشرين الأول/أكتوبر 2022، القاهرة - مَهَّدَ راسمو السياسات والخبراء الإقليميون الطريق نحو برنامج إقليمي لأولويات النهوض بالحوكمة التشاركية للنظم الصحية.

وأُجريت المناقشات خلال حَدَث جانبي حول "إضفاء الطابع المؤسسي على الحوكمة التشاركية في إقليم شرق المتوسط" نَظّمه فريق حوكمة النُظُم الصحية في إطار الدورة التاسعة والستين للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وستُوجِّه هذه الأولويات القرار الذي سيُتَّخذُ حول هذا الموضوع، والذي من المقرر أن يُنظَر فيه في الدورة السابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في عام 2024.

واستهلّت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، بالنيابة عن المدير الإقليمي، الحدث الجانبي الذي نَظَّمه فريق حوكمة النُظُم الصحية بتسليط الضوء على التحديات التي يفرضها مرض كوفيد-19 على النُظُم الصحية والدروس المستفادة، لا سيّما الحاجة إلى إنشاء آليات لحوكمة النُظُم الصحية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها؛ مما يعزز ثقة الجمهور في الحكومات والمؤسسات العامة عند الاستجابة لحالات الطوارئ وما بعدها.

وقالت الدكتورة الحجة: "لقد تعلمنا بعد معاناة خلال جائحة كوفيد-19 أن الثقة لا يمكن اكتسابها خلال حالات الطوارئ الصحية إذا لم تكن هناك آليات مستدامة للحوكمة التشاركية لضمان وجود تفاعل حكومي منتظم مع الأطراف المعنية الرئيسية في القطاعين العام والخاص، سواءٌ مقدمي الخدمات أو المستفيدين".

وأضاف: "تهدف هذه الآليات إلى سد الفجوة بين وجهات نظر راسمي السياسات وتجارب المجتمعات واحتياجاتها، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تشكيل السياسات والقرارات الصحية التي تسترشد بأصوات الناس واحتياجاتهم".

الالتزامات العالمية بالنهوض بالحوكمة التشاركية

وخلال الحدث الجانبي، أُطلِع الحضور على التحديات الإقليمية المتعلقة بالحوكمة، والعقبات والفجوات، فضلًا عن مجالات العمل ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز ترتيبات حوكمة النظام الصحي، والقدرات واللوائح الداعمة إلى جانب الحوكمة التشاركية، وهي نقاط أعيد التأكيد عليها في ورقة تقنية عالمية تدعو إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الحوكمة التشاركية للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي.

واستمع الحاضرون أيضًا إلى حلقة نقاش شاركت فيها البلدان خبراتها في وضع ترتيبات الحوكمة التشاركية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها. وأكد المشاركون مجددًا في مداخلاتهم، بما في ذلك مداخلة من خلال رسالة مُسجلة مسبقًا من وزير الصحة في تونس، أن ضمان وجود مشاركة مستدامة من جانب المواطنين في صنع القرارات المتعلقة بالصحة يتطلب بناء فهم مشترك لآليات الحوكمة التشاركية، وتوفير معايير واضحة للمشاركة وإضفاء الطابع المؤسسي.

وتلعب آليات الحوكمة التشاركية دورًا حيويًا في تحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي، وقد جرى التأكيد على ذلك مُجددًا في القرارات والإعلانات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الغاية 16.7 من خطة التنمية المستدامة التي تدعو إلى ضمان الاستجابة والشمول والمشاركة والتمثيل في اتخاذ القرارات على جميع المستويات.

وبالمثل، فإن الدول الأعضاء ملتزمة وفقًا للإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة بأن: "تُشرِك جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، حسب الاقتضاء، من خلال إنشاء منصات وشراكات شفافة وتشاركية تضم شتى أصحاب المصلحة ...".