13 تشرين الأول/أكتوبر 2020 - يسرني بداية أن أرحب بمعالي الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مصر، وأن أهنئها بانتخابها رئيسة للدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط.

لقد اختُتمت للتو أعمال الدورة السابعة والستين للّجنة الإقليمية لشرق المتوسط، وهي الهيئة الرئاسية العليا لمنظمة الصحة العالمية على الصعيد الإقليمي. وقد انعقدت هذا الدورة في ظروف استثنائية نعلمها جميعاً وأوضاع بالغة الصعوبة ألـمّت بالعالم أجمع بما فيه بلدان إقليمنا، جرّاء جائحة كوفيد-19 وما فرضَته من تحديات لمكافحة الجائحة واحتواء آثارها الوخيمة صحياً واجتماعياً واقتصادياً، وفي الوقت نفسه مواصلة التصدّي لسائر مشكلات وقضايا الصحة العامة.

إن انعقاد اللجنة الإقليمية بعد مرور تسعة أشهر تقريباً على بدء الجائحة، وبمشاركة جماعية من معالي وزراء الصحة وممثلين رفيعي المستوى لبلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، والمنظمات الشريكة والمجتمع المدني، ومشاركة المدير العام الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، كل هذا يمثل وقفةً ضروريةً ومهمة لنا جميعاً، لمراجعة الكيفية التي تعاملنا بها مع جائحة كوفيد-19، ولتطبيق استراتيجية المكتب الإقليمي في مرحلة الجائحة وما بعدها.

وقد أُبْلِغَ حتى الآن عن أكثر من 2.6 مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في جميع بلدان الإقليم، وتخطى عدد الوفيات 66000 وفاة، ولا تزال هذه الأرقام في ارتفاع بنسب تثير القلق الشديد في عدد من البلدان. وتجاوزت الآثار المترتبة على الجائحة الأضرار المباشرة إلى أضرار غير مباشرة جسيمة أصابت الخدمات الصحية بما فيها خدمات التمنيع والجراحة الاختيارية ومعالجة الأمراض المزمنة ومواجهة الطوارئ والأزمات الصحية. ولا نبالغ إذا قلنا إن هذه الأضرار كانت أشد خطورة من الجائحة نفسها.

وعلى مدى اليومين الماضيين ناقشنا باستفاضة العديد من القضايا الأخرى التي أثّرت على صحة وعافية جميع السكان في إقليمنا. وقد شرُفت بتقديم التقرير السنوي عن أعمال المكتب الإقليمي للمنظمة ودوله الأعضاء طوال عام 2019 وجانب من عام 2020. كما ناقشت اللجنة الإقليمية سلسلة من الأوراق والتقارير التقنية.

وشملت مشروعات القرارات المقترحة أمام أعضاء اللجنة الإقليمية للنظر فيها ما يلي:

 الدعوة إلى مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الوطنية بشأن جائحة كوفيد-19 وتحديثها بانتظام، وضمان الإبلاغ عن البيانات إلى المنظمة بدقة وفي الوقت المناسب طبقاً للوائح الصحية الدولية (2005)، والحفاظ على القدرات الوطنية اللازمة للكشف المبكر عن الحالات واختبارها وعزلها ورعايتها، وتتبع المخالطين وفرض الحجر الصحي حتى في حال إيقاف تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، أو إعادة تطبيقها، وتوفير المياه المأمونة وخدمات الإصحاح والنظافة، وتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، والحفاظ على الأداء الوظيفي للنُّظم الصحية وقوتها للاستجابة بفعالية للجائحة وغيرها من الفاشيات، لا سيَّما في أثناء حالات الطوارئ المعقدة.

اعتماد إنشاء لجنة فرعية إقليمية معنيّة باستئصال شلل الأطفال والتصدّي للفاشيات الناجمة عنه لدعم الجهود المكثّفة لاستئصاله في الإقليم، وتوفير الدعم الضروري لبلدان الإقليم التي لا يزال يتوطن فيها فيروس شلل الأطفال، ورفع تقرير سنوي إلى اللجنة الإقليمية والمجلس التنفيذي وجمعية الصحة العالمية حول الوضع الراهن والتقدُّم المحرَز والتحديات الماثلة، إلى أن ننجح في الإشهاد على استئصال شلل الأطفال إقليمياً.

وضع إجراء لمنح الاعتماد للجهات الفاعلة غير الدول، الدولية منها والإقليمية، التي لا تربطها علاقات رسمية بمنظمة الصحة العالمية للمشاركة في اجتماعات اللجنة الإقليمية؛ بشرط أن يُدار هذا الإجراء وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في إطار المشاركة.

اعتماد استراتيجية إقليمية جديدة لتحسين الوصول إلى الأدوية واللقاحات الأساسية.

اعتماد التقرير السنوي للمدير الإقليمي لعام 2019 والتصديق على إطار العمل الاستراتيجي لتحسين الوصول إلى التكنولوجيات المساعدة في إقليم شرق المتوسط، وعلى الإطار الاستراتيجي للوقاية من الأمراض المستجَدّة والأمراض الـمُعدية التي يمكن أن تتحول إلى أوبئة، ومكافحتها.

وبحمد الله، اتفقَت آراؤنا واجتمعت إراداتنا على أن هذا هو الوقت المناسب لمضاعفة جهود التصدّي لجائحة كوفيد-19 والبناء على هذه الجهود تأهبًا لمواجهة أي أوبئة أو جائحات قد تقع مستقبلًا.

ونحن عازمون على ذلك.

نحتفل اليوم باليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، لكن علينا ألا ننسى أن إقليمنا معرض للكوارث الطبيعية التي تؤثر بشدة على الناس والمجتمعات والبلدان والنظم الصحية. ففي الأشهر القليلة الماضية، شهدنا فيضانات في الصومال، والسودان، وباكستان. وفي هذا الأسبوع فقط، تسببت حرائق الغابات في الساحل السوري في إصابة عشرات الأشخاص وأجبرت 100.000 شخص على إخلاء منازلهم.

ويمكننا الحد من تأثير الكوارث، لا سيّما فيما يتعلق بالوفيات والإصابات والنزوح، من خلال الإدارة الجيدة لمخاطر الكوارث. وقد باتت هذه القضايا في بؤرة الاهتمام هذا العام حين وجدت البلدان أنها غير مستعدة لإدارة التهديدات العالمية مثل جائحة كوفيد-19.

ومن خلال التعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وضع المكتب الإقليمي مع البلدان مشروع إطار عمل إقليمي لتفعيل تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030. ويحدد إطار العمل هذا إجراءات واضحة يمكننا اتخاذها كدول ومجتمعات وأفراد ومؤسسات لتحسين كيفية تقليل المخاطر الحالية وتجنُّب ظهور مخاطر جديدة، من خلال تعزيز قدرة الأشخاص والمجتمعات والبلدان والأنظمة على توقع الكوارث الحالية والجديدة ومكافحتها والتعافي منها بشكل أفضل.

وفقنا الله جميعًا لعمل الخير لما فيه صالح شعوب الإقليم وعافيتهم.

ودمتم سالمين!