18 تشرين الأول/أكتوبر 2021 - لقد اختتمنا للتو أعمال الدورة الثامنة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط والتي انعقدت عن بعد في المدة من 11-14 تشرين الأول/أكتوبر 2012

وقد عقدت هذه الدورة تحت شعار إعادة البناء على نحو أفضل وأكثر إنصافًا، نظم صحية أقوى ومجتمعات قادرة على الصمود. وهو شعار عميق يلخص الأهداف التي نصبو لتحقيقها في الإقليم ونعمل بكل دأب مع الدول الأعضاء لتحويلها إلى واقع معاش.

وعلى مدى أربعة أيام شهدت اجتماعات اللجنة الإقليمية زخمًا من النقاشات والمداولات وتبادل الآراء والخبرات شارك فيها أصحاب المعالي وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الشريكة وخبراء المنظمة. واستعرضنا خلالها الأوضاع الصحية في الإقليم في ظل جائحة كوفيد-19 والآثار التي ترتبت عليها على كافة الأصعدة، وكذلك الحاجة الملحة لتطوير أنظمة صحية قوية وقادرة على الصمود، تدعمها أنظمة اقتصادية واجتماعية وأمنية أقوى.

كما ناقشنا القضايا الصحية ذات الأولوية، والطوارئ الصحية التي تعصف بعدد كبير من بلدان إقليمنا... إقليم شرق المتوسط الذي يوجد به أكبر عدد من اللاجئين والنازحين والمهجرين قسرًا في العالم. فقد دفعت الصراعات أكثر من 32 مليون شخص إلى النزوح قسرًا والفرار عبر الحدود، وهو ما يمثل 40٪ من النازحين قسرًا في جميع أنحاء العالم. ولا يزال شلل الأطفال الذي لم يعد موجودًا في أي جزء من العالم حيث يستمر في إصابة أطفالنا ويسبب لهم الإعاقة.

وقد خلصت هذه النقاشات المستفيضة إلى عدد من مشروعات القرارات التي تهدف إلى ترجمة تلك المداولات والنقاشات المستفيضة إلى عمل ملموس وسياسات وتحرك على الأرض.

وقد كان من دواعي سروري أن تعتمد اللجنة الإقليمية، في قرار لها، التقرير الشامل عن أعمال المنظمة في الإقليم وما أبدته من تقدير للدعم المقدم من المنظمة في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 واعتمادها في القرار نفسه لخطة استعراض منتصف المدة لرؤية 2023 وخطة المضي قدمًا في تنفيذها. وقد تضمن القرار حزمة من النقاط منها تأييد إنشاء فريق وزاري رفيع المستوى معني بمكافحة التبغ ومنتجات التبغ والنيكوتين المستجدة في إقليم شرق المتوسط، وحث الدول الأعضاء على تنفيذ جميع البرامج والمبادرات المطلوبة بفعالية للوفاء بالتزاماتها بموجب رؤية 2023 واستعراض منتصف المدة وتوصيات خطة المضي قدمًا؛ وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة مع التركيز على الرعاية الصحية الأولية واتباع نهج متكامل يُركز على الناس لتعزيز الأثر على المستوى القُطري.

وفي ضوء القلق البالغ إزاء استمرار المخاطر المحدقة بالصحة العامة الناجمة عن جائحة كوفيد- 19 وآثارها الاجتماعية والاقتصادية وما ينتج عن ذلك من عقبات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ وظهور تحورات مثيرة للقلق، ووجود إجحاف فادح في توزيع اللقاحات بين البلدان وداخلها على السواء، وتبايُن تنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية والامتثال لها؛ فضلاً عن حالات الطوارئ المتعددة الأخرى المستمرة والمتكررة في أنحاء الإقليم، أكدت اللجنة الإقليمية أن الوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب لها والكشف عنها والاستجابة لها والتعافي منها هي في المقام الأول مسؤولية الحكومات ووظيفتها الأساسية، وتسلم في الوقت نفسه بالدور القيادي الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية داخل منظومة الأمم المتحدة في التحضير لاستجابة شاملة للطوارئ الصحية وتنسيقها؛

وأصدرت قرارًا يعتمد خطة العمل لإنهاء جائحة كوفيد-19 والوقاية من الطوارئ الصحية المستقبلية ومكافحتها في إقليم شرق المتوسط وحثت الدول الأعضاء على ضمان أن تواصل القيادات على جميع مستويات الحكومة، وفي جميع القطاعات المعنية، إيلاء الأولوية للاستجابة لجائحة كوفيد-19 وزيادة إتاحة لقاحات كوفيد-19، وتطعيم ما لا يقل عن 40 % من السكان بحلول نهاية عام 2021 و70% بحلول منتصف عام 2022، وفقًا لغايات منظمة الصحة العالمية؛ والحد من أوجه عدم الإنصاف في الحصول على اللقاحات من خلال المساهمة المالية في مرفق كوفاكس وتبرُّع البلدان ذات الدخل المرتفع باللقاحات؛ وتعزيز تنفيذ التدابير الوقائية والالتزام بها.

وفيما يتعلق بالنهوض بالجهود الرامية إلى الوقاية من الجوائح وغيرها من الطوارئ الصحية في المستقبل ومكافحتها:

فقد طالبت اللجنة الإقليمية في القرار نفسه، الدول الأعضاء بتعزيز قدرة النظم الصحية على الصمود من خلال إدماج التأهب للطوارئ الصحية في التعزيز العام للنظم الصحية، وإرساء تمويل مستدام من أجل التأهُّب للطوارئ الصحية والاستجابة لها بوصفهما أولوية حكومية واضحة في الميزانية الوطنية وتعزيز نظم الترصد المتكامل للأمراض.

وفي ضوء ما كشفت عنه جائحة كوفيد- 19 من ثغرات خطيرة ومواطن ضعف في قدرات البلدان خاصة ما يتعلق بآليات ترصد الأمراض، فقد أصدرت اللجنة الإقليمية قرارًا يعتمد الاستراتيجية الإقليمية للترصد المتكامل للأمراض: التغلب على تجزؤ البيانات في إقليم شرق المتوسط، وتحث الدولَ الأعضاء على الالتزام باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق نظم ترصُّد وطنية متكاملة وفعالة ترتبط بنُظم الترصد العالمية بحلول نهاية عام 2025 ووضع ما يلزم من آليات وتخصيص ما يلزم من موارد بشرية ومالية بطريقة مستدامة لتحقيق ذلك الهدف.

وانطلاقًا من إيمانها بالدور الفعال الذي يمكن أن تؤديه المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في الوقوف على القضايا الصحية، وتقييم الاحتياجات، وضمان فعالية تخصيص الموارد، والمشاركة في البرامج والتدخلات الصحية من أجل التنمية والوقاية من الطوارئ والتأهب والاستجابة لها؛ أصدرت اللجنة الإقليمية قرارًا يعتمد خريطة طريق بشأن بناء مجتمعات قادرة على الصمود من أجل تحسين الصحة والعافية في إقليم شرق المتوسط، من خلال وضع هياكل وآليات حوكمة واضحة تسمح لممثلي المجتمعات المحلية وللمجتمع المدني بالمساهمة بفعالية في سياسات الصحة العامة وخططها وبرامجها، وتنفيذ مبادرات مجتمعية يمكن من خلالها إشراك المجتمعات المحلية، مثل مبادرة "البيئات الصحية" فضلاً عن تعزيز التثقيف الصحي وبناء قدرات العاملين النظاميين وغير النظاميين في الخطوط الأمامية، ومنهم العاملون في مجال صحة المجتمع والأخصائيون الاجتماعيون مثل القابلات، ومساعدي التمريض، والمتطوعون الصحيون، والمرشدون الصحيون.

وأصدرت اللجنة الإقليمية قرارًا يعتمد إطار عمل الوقاية من السكري ومكافحته في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط؛ ويحث الدولَ الأعضاء على إعطاء الأولوية للوقاية من السكري وعوامل الخطر الخاصة به والتدبير العلاجي لهما عن طريق وضع وتعزيز السياسات والبرامج من خلال خطة عمل متعددة القطاعات؛ ووضع غايات ومؤشرات وطنية مُحدَّدة زمنيًّا للوقاية من السكري ومكافحته، في إطار الغايات الوطنية الخاصة بالأمراض غير السارية؛ وتخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ هذه السياسات والبرامج التي تركز على أكثر الخيارات فعالية من حيث التكلفة؛ وإدماج السكري ضمن حزم منافع التغطية الصحية الشاملة.

إن هذه القرارات تمثل قاعدة انطلاق جديدة لعملنا في السنوات المقبلة وسنسعى جاهدين للالتزام بتطبيقها على النحو الأمثل بما يحقق النتائج المرجوة وصولاً إلى إعادة بناء أفضل وأكثر إنصافًا ونظم أقوى ومجتمعات قادرة على الصمود.