14 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، القاهرة، مصر - هناك سلسلة غير مسبوقة من الكوارث الطبيعية والنزاعات الطويلة الأمد وحالات الطوارئ الإنسانية جعلت إقليم شرق المتوسط في حاجة ماسة إلى نُهُج مبتكرة لبناء مستقبل أوفر صحة لسكانه البالغ عددهم 750 مليون نسمة.

ومن الأولويات الرئيسية توسيع نطاق إتاحة الأدوية واللقاحات المنقذة للحياة في الوقت المناسب وبإنصاف، وبناء قوى عاملة صحية أكثر قدرة على الصمود، والحد من المراضة والوفيات والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان.

وقد عرضت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، رؤية إقليمية طموحة تدور حول ضمان تمتع الجميع بأفضل مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

وقالت الدكتورة حنان بلخي: "تتمثل نقطة الانطلاق لتحقيق هذا الهدف في التركيز على ثلاث مبادرات رئيسية ستكون بمثابة عوامل تسريع للرؤية الإقليمية وخطتها التنفيذية الاستراتيجية، التي تستند بدورها إلى برنامج العمل العام الرابع عشر للمنظمة".

وتتوافق المبادرات الرئيسية الثلاث مع الأولويات الإقليمية العاجلة.

1. توسيع نطاق الحصول المُنصِف على المنتجات الطبية

يُعدُّ توسيع نطاق الحصول على المنتجات الطبية العالية الجودة خطوة حاسمة نحو سد الفجوة في إتاحة الرعاية الصحية في إقليم شرق المتوسط. وتعتمد بلدان الإقليم بشدة على الواردات للحصول على المنتجات الطبية التي تحتاج إليها شعوبها، وهذا يعني ذهاب نسبة كبيرة من الأموال التي ينفقها الأفراد والحكومات وجهات التمويل على المنتجات الطبية الأساسية ليعود بالفائدة على اقتصادات أجنبية بدلًا من اقتصادات بلدان الإقليم.

وتهدف هذه المبادرة الرئيسية إلى تعزيز الحصول على المنتجات الطبية الأساسية من خلال وضع آلية إقليمية جديدة للشراء المُجَمَّع ستعزز الإتاحة وتُحسّن وضع البلدان عند التفاوض مع الشركات المنتجة، أما تنفيذ برنامج للدعم التقني المستدام على الصعيد القُطري فسيساعد على بناء القدرات المحلية في مجالات الإنتاج والتوزيع والتنظيم.

2. الاستثمار في قوى عاملة صحية مستدامة وقادرة على الصمود

تُعَد القوى العاملة الصحية الماهرة عِماد كل نظام صحي فعَّال، وشرطًا أساسيًّا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. ولكن الكثير من بُلدان إقليم شرق المتوسط يواجه تحديات هائلة في توظيف واستبقاء المهنيين الصحيين الذين تحتاج إليهم، في حين تعتمد بُلدان أخرى على جلب معظم القوى العاملة الصحية لديها من الخارج.

ويواجه الإقليم نقصًا في الأطباء والممرضات والقابلات يصل إلى 2.1 مليون شخص، ويمثل ذلك أكثر من 20% من العجز المتوقع في العاملين الصحيين على الصعيد العالمي. ولا يؤدي الاستثمار في القوى العاملة الصحية إلى زيادة متوسط العمر المتوقع فحسب، بل يخلق أيضًا فرص عمل ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهناك حاجة مُلحّة إلى زيادة الاستثمار وتحسينه في العاملين الصحيين، وضمان استدامة القوى العاملة، وتعزيز التعاون الإقليمي.

وتسعى المبادرة الرئيسية إلى بناء قوى عاملة صحية مستدامة قادرة على الصمود وملائمة للغرض المتوخى منها في جميع أنحاء الإقليم، وتحقيق الأمن الصحي بحلول عام 2030، مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز الفرص المهنية العادلة وحماية المهنيين الصحيين من الأذى.

3. تسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان

يُشكّل تعاطي مواد الإدمان تحديًا متزايدًا من تحديات الصحة العامة في الإقليم. فعلى مدار السنوات الثلاثين الماضية، ارتفعت اضطرابات تعاطي المخدرات في الإقليم بنسبة 137%. وعلى الرغم من هذه الزيادة المثيرة للقلق، لا يتلقى العلاج الذي يحتاج إليه سوى شخص واحد من كل 13 شخصًا، مقارنةً بشخص واحد من كل 5 أشخاص على مستوى العالم. ويعود الاستثمار في علاج تعاطي مواد الإدمان بفوائد كبيرة، حيث يوفر 4-12 دولارًا أمريكيًا مقابل كل دولار يُنفَق.

وتهدف هذه المبادرة الرئيسية إلى تخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي والصحي لتعاطي مواد الإدمان في إقليم شرق المتوسط، والحد من المراضة والوفيات المرتبطة بالاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان. وسيُستكمَل العمل والتعاون الاستراتيجيان على نطاق الإقليم مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء بالتدخلات والدعم المُصمَّم وفقًا للسياق السائد في كل بلد.