8 تموز/يوليو 2020- في ندوة إلكترونية حديثة حول استجابة الإقليم لكوفيد-19 نظمتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومنظمة الصحة العالمية، قال الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن جائحة كوفيد-19 قد أتاحت فرصة لمزيد من التعاون بين جميع القطاعات للعمل معاً على تحقيق الغايات الطموحة لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وأشار إلى أن الإقليم بعيد في الوقت الحالي عن تحقيق الكثير من الأهداف المتعلقة بالصحة.
وناقشت الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأثر الذي خلَّفته جائحة كوفيد-19 على التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة في أعقاب إصدار التقرير العربي للتنمية المستدامة في نيسان/أبريل 2020. ويقدم التقرير تحليلاً لوضع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة في المنطقة العربية، ويتناول حجم التحديات الجسيمة التي تواجه البلدان العربية. وبهذا يدعم التقرير الجهود التي تبذلها الحكومات والجهات صاحبة المصلحة من خلال تقييم الثغرات، وإبراز العقبات، وتحديد المداخل الحاسمة.
ووصفت حلقة نقاش ضمت وزير الصحة اللبناني والمديرين التنفيذيين لليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومبعوث المدير العام الخاص المعني بكوفيد-19، كيف فاقمت الجائحة العديد من التحديات الصحية في الإقليم وأهدرت المكاسب الصحية الأخيرة - من قبيل خفض التغطية بالتمنيع وزيادة الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المرتبطة بكوفيد-19، حيث جرى تحويل الموارد لمواجهة هذه الجائحة. كما كشف عن أوجه التفاوت في مجتمعاتنا، وأظهر أن أكثر الفئات تضرراً - كبار السن، والعمال ذوو الدخل المنخفض، واللاجئون، والمهاجرون، وسكان الأحياء الفقيرة - هم الأكثر تضرراً بالمرض نفسه وما يصاحبه من اضطراب اقتصادي واجتماعي. ويؤدي هذا المرض إلى زيادة الفقر وعدم المساواة على نطاق عالمي، ويسلط الضوء على التحديات في جميع القطاعات. ويؤثر على الأمن الغذائي والتوظيف والتعليم ويزيد مستويات العنف المنزلي ضد النساء والفتيات.
ويسلط التقرير الضوء على بعض الأسباب الجذرية التي تقوِّض تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، ومن هذه الأسباب تفتُّت النظم الصحية، وارتفاع النفقات التي يدفعها الناس من أموالهم الخاصة على الصحة، وضعف المشاركة بين القطاعات. وقد أبرزت الجائحة الحاجة الماسة إلى بناء نظم صحية قادرة على الصمود وشاملة في الإقليم، والتي أضعفت الكثيرَ منها بالفعل الصراعاتُ والعقوبات وفاشيات الأمراض والكوارث الإنسانية.
ومع ذلك، أتاح كوفيد-19 فرصًا للنهوض بالصحة العامة في خضم التعقيدات التي يواجهها الإقليم. وقد تمكنت البلدان من إظهار إجراءات مبتكرة لكبح انتشار هذا المرض وحماية سكانها. وأكَّدت المنظمة أهمية اعتماد نُهُج تشمل الحكومة بأسرها، والاستثمار في الصحة العامة في جميع بلدان الإقليم. ويمكن أن تكون النظم الصحية القوية أيضاً محركاً للنمو الاقتصادي من خلال تحسين فرص الناس للمشاركة الاقتصادية. ويسهم الإنفاق على النظم الصحية في تحقيق حصائل صحية أفضل، ويدعم الرفاه الاجتماعي من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية والحد من الفقر المرتبط باعتلال الصحة. والنظام الصحي أيضاً عنصر مهم من عناصر الاقتصاد الكلي، بوصفه صناعة توفر عدداً كبيراً من الوظائف وفي الوقت ذاته محدداً رئيسياً لقوة عمل منتجة.
وكانت هذه الندوة الأولى في سلسلة ندوات تتناول التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام 2020 الذي أصدرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. وساهمت الوكالات التالية في التقرير: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للبيئة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وموئل الأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.