1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 - تنفذ وكالات الأمم المتحدة برنامجًا مشتركًا متعدد البلدان يهدف إلى تحسين وحماية صحة الأفراد والمجتمعات وعافيتهم قبل مختلف مراحل الهجرة وطوال هذه المراحل. وسيُنَفَّذ البرنامج في 9 بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي: الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس والعراق والأردن ولبنان والسودان.
ويركز البرنامج على التحديات التي تفرضها الهجرة المختلطة على النساء والشباب المستضعفين خصوصًا. وتشمل هذه التحديات الافتقار إلى الخدمات الصحية المراعية لاحتياجات المهاجرين، لا سيّما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بدرجة كافية، والرعاية الصحة النفسية، والدعم النفسي والاجتماعي، وعدم وجود آليات وأطر قانونية للحماية أو عدم كفايتها، والعنف القائم على نوع الجنس، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وتتماشى أهداف البرنامج الذي يستمر على مدى 5 سنوات (2020-2024) مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومع الإطار الشامل لإدارة الهجرة الذي اقترحه الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، ومبادئه وأهدافه الشاملة. ويستفيد هذا البرنامج أيضًا من الزخم الذي أحدثه المؤتمر التاريخي الذي عُقد في مراكش بالمغرب في كانون الأول/ ديسمبر 2018. وهو يمثل استجابة شاملة ومتكاملة للتحديات التي تواجه إدارة الهجرة المختلطة، ومن ثم يضع الأولويات المتفق عليها لعملية الخرطوم، وخطة عمل فاليتا، وإعلان مالطة موضع التنفيذ. وسينشئ البرنامج منصة يمكن الاستفادة منها لبدء نهج "يشمل الحكومة بأسرها" إزاء الهجرة، وذلك بهدف تنسيق الإدارة الوطنية للهجرة من خلال آليات التنسيق الوطنية.
وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الأخيرة زيادة غير مسبوقة في تدفقات الهجرة المختلطة سواء بوصفها بلدان عبور أو بلدان مقصد.
وعلاوة على ذلك، فقد أدت الأزمات الإنسانية التي طال أمدها في جميع أنحاء المنطقة إلى نزوح داخلي وعابر للحدود بدرجة كبيرة. والمهاجرون الذين غادروا ديارهم لأسباب تتباين بين الهروب من المصاعب بسبب الأزمات الاقتصادية، والاضطرابات المدنية التي طال أمدها، وتغير المناخ، والتهميش الاجتماعي، وأسباب أخرى يجدون أنفسهم عالقين في بلدان يستمر فيها هشاشة وضعهم وحمايتهم. وكثير من هؤلاء المهاجرين وضعهم غير نظامي في بلدان العبور أو المقصد، ويواجهون ظروفًا قاسية أو يتعرض لها. وقد تفاقم ذلك في كثير من الأحيان بسبب عدم إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية وخدمات الحماية، ومواقف عدم التسامح، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي وزيادة خطر العنف والاستغلال والإيذاء.
وتستند المبادرة إلى المبادرات الإقليمية والوطنية الجارية للتصدي للتحديات المتعلقة بالهجرة المختلطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتعاون معها، وتستند إلى الشراكات الاستراتيجية والمزايا النسبية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، على الصعيدين الإقليمي والوطني، مع الشركاء متعددي الأطراف والشركاء الإقليميين، والحكومات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني.
وستتولى وكالات الأمم المتحدة تنسيق أعمالها والاستفادة من خبراتها المحددة لتنفيذ إجراءات متعددة الأوجه ومتكاملة، وستُقيم تحالفات استراتيجية مع الجهات الفاعلة المعنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمجموعات البرلمانية، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص.
الأمراض السارية في إقليم شرق المتوسط: الوقاية والمكافحة 2012–2013
