نظم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية في الإقليم

بين تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وكانون الثاني/يناير 2013، أجرت بلدان إقليم شرق المتوسط تقييما سريعاً لنظم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية. وبينت النتائج أن حوالي 40٪ من البلدان لديها أنظمة غير كافية أو ضعيفة، وأن ربع البلدان فقط لديها أنظمة مقبولة.

كان المجال الذي سجل أدنى متوسط في جميع أنحاء المنطقة هو صلاحية الترميز (الذي يستخدم لترميز شهادات الوفاة لضمان موثوقية البيانات)، والتدريب وجودة الترميز، ويلي ذلك الممارسات التي تؤثر على جودة بيانات سبب الوفاة، ثم الممارسات وإصدار الشهادات المتعلقة بالتصنيف الدولي للأمراض (ICD 10) داخل وخارج المستشفيات. ووجد خلل واضح في التعاون بين الإدارات الحكومية المسؤولة عن جمع وترميز ونشر الإحصاءات الحيوية، ولا يجري فحص أو تقييم روتيني لعدم معقولية وجودة الإحصاءات الحيوية قبل إصدارها.

وفي البلدان التي كان لديها أنظمة "مقبولة" لتسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية، فإن جودة بيانات سبب الوفاة، وتأهيل وتدريب المبرمجين، وجودة الترميز هي الأمور الرئيسية التي أثارت الاهتمام. أما البلدان ذات النظم غير الكافية أو الضعيفة فسجلت نقاطاً أقل من المتوسط في جميع المجالات، والبلدان التي لديها أنظمة عاملة، فسجلت معدلات أقل من 2 (قيمة المتوسط) في المجالات المتصلة بممارسات وإصدار الشهادات المتوافقة مع التصنيف الدولي للأمراض ICD، وجودة بيانات سبب الوفاة، وتأهيل وتدريب المبرمجين، بما في ذلك جودة الترميز.

لمشاهدة الحجم الكامل للخريطة - المزيد من الخرائط