الهدف من اللوائح الصحية الدولية هو مساعدة المجتمع الدولي على الوقاية من المخاطر الحادة المحدقة بالصحة العامة والاستجابة لها، وهي المخاطر التي يُحتمَل أن تكون عابرة للحدود وتهدد الناس في شتى أنحاء العالم.
31 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 - عمل أكثر من 60 ممثلًا من مختلف المؤسسات العامة والخاصة في قطر عن كثب مع فريق تقني من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في مجال التأهّب القُطري لحالات الطوارئ الصحية واللوائح الصحية الدولية (2005) لتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل الوطنية للأمن الصحي في الدوحة في الفترة من 21 إلى 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.
ومثلت حلقة العمل التي استمرت 4 أيام فرصة ممتازة لإجراء استعراض متعدد القطاعات للتقدم الذي تحرزه قطر عقب الانتهاء من التقييم الخارجي المشترك في منتصف عام 2016.
وعمل المشاركون في مجموعات على أساس مجالات خبرتهم ذات الصلة، وناقشوا جميع المجالات التقنية البالغ عددها 19 مجالًا لتطوير الإنجازات الحالية أو الاستفادة منها من خلال المناقشات المستنيرة وتبادل المعلومات لاستكمال الخطة وتحديد تكاليف الأنشطة.
وأوضح الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة في قطر: "لقد كان من دواعي سرور وزارتنا أن استضافت فريق منظمة الصحة العالمية الذي تمكَّن من العمل مع نظرائه في الدوحة لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان امتثال قطر لمتطلبات اللوائح الصحية الدولية. وقد أتاحت لنا حلقة العمل هذه فرصةً لتقييم وضعنا، ولوضع خريطة طريق للأنشطة المقبلة. كما سَلَّطَت الضوء على التزام قطر المستمر بالإسهام في الأمن الصحي العالمي".
وكانت قطر من أوائل البلدان التي أجرت التقييم الخارجي المشترك، وهو تقييم طوعي يحدد مواطن القوة وأفضل الممارسات والثغرات في القطاع الصحي في البلد.
وقال الدكتور عثمان المحال، مسؤول تقني، ورئيس الفريق التقني بالمنظمة: "استنادًا إلى هذا التقييم الشامل في عام 2016، اتخذت قطر مزيدًا من الخطوات في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية. وقد أظهر البلد التزامًا راسخًا بالأمن الصحي العالمي وبناء القدرات الأساسية التي تتطلبها اللوائح الصحية الدولية.
وبعد 4 أيام كاملة من المناقشة، أُعِدَّت المسودة الأولى لخطة العمل الوطنية وأُطلِعَت عليها الجهات المعنية لتنقيحها وتوحيدها. وسيتولى فريق المنظمة استكمال تقدير تكاليف الخطة فور الاتفاق عليها بين جميع الشركاء. وبعد إقرار السلطات الوطنية لذلك، ستكون قطر من أوائل البلدان التي وضعت خطة عملها الوطنية للأمن الصحي موضع التنفيذ.