إطار العمل الإقليمي

ركَّزت منظمة الصحة العالمية جهودها، في عام 2013، على تفعيل إطار العمل الإقليمي الذي اعتمدته اللجنة الإقليمية في 2012، من أجل التوسع في نطاق تنفيذ الإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها. وكان الغرض من ذلك هو ضمان استمرارية الالتزامات الرفيعة المستوى للدول الأعضاء، ودعمها في تنفيذ التدخلات الاستراتيجية المتفق عليها في المجالات ذات الأولوية في إطار العمل، وبناء القدرات اللازمة لتلبية الاحتياجات في كل بلدٍ من بلدان الإقليم.

وقد اعتمدت جمعية الصحة العالمية، في أيار/مايو 2013، خطة العمل العالمية للمنظمة بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها 2013-2020، إلى جانب الإطار العالمي للرصْد الذي ينطوي على مجموعة من تسعة أهداف طوعية و25 مؤشراً. وقد أدرجت جميع بلدان الإقليم الأمراض غير السارية كإحدى أولوياتها عند تخطيطها للبرنامج التعاوني مع المنظمة خلال الثنائية 2014-2015. كما ركّزَت منظمة الصحة العالمية على عقْد الشراكات مع شركاء دوليين وإقليميين مثل الاتحاد الدولي للسكري، والاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، والاتحاد العالمي للقلب، التي يضطلع كل منها بدور هام في مجال التوعية بالأمراض غير السارية.

وفيما يلي نقدم موجزاً للتقدم المحرَز في المجالات الأربعة لإطار العمل الإقليمي.

الحوكمة

ركَّزت منظمة الصحة العالمية على بناء القدرات الوطنية وتقديم الدعم التقني في مراجعة وتحديث الخطط الوطنية للأمراض غير السارية، وذلك من خلال عقد الاجتماعات الإقليمية وإرسال بعثات التقييم للبلدان. وفي الوقت الحاضر، هناك وحدات ومسؤولي اتصال لإدارة برامج الأمراض غير السارية في 20 بلداً، وذلك على مستوى وزارة الصحة أو ما يقابلها، وفي سياق المبادرة العالمية المتعددة الأقاليم لمنظمة الصحة العالمية، هناك أربعة بلدان بصدد إعداد خطط وطنية متعددة القطاعات للأمراض غير السارية، تضمَّنت إرشادات حول كيفية إعداد الأهداف والمؤشرات، وتحديد أولوية التدخلات، وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على هذه الخطط في مطلع عام 2014. وشهد عام 2013 أيضاً إجراء أنشطة لبناء قدرات المهنيين الوطنيين، بما في ذلك مديرو البرامج في وزارات الصحة، وتدريبهم على الجوانب الإدارية لعملية الوقاية من الأمراض غير السارية. ومع ذلك، فإن الحاجة إلى التدريب تزيد بكثير على التدريب المقدم. ولذا، يتم النظر حالياً في خطة لإقامة منتدى إقليمي منتظم حول التدريب بغرض استيعاب عدد أكبر من المهنيين المعنيين بإعداد البرامج ورصدها.

الوقاية من عوامل الخطر ومكافحتها

سرّعت منظمة الصحة العالمية من وتيرة العمل في سياسات مجابهة عوامل الخطر المشتركة للأمراض غير السارية الرئيسية، واستهدفت في ذلك بشكل خاص التوسع في نطاق تنفيذ أفضل الصفقات للوقاية من تلك العوامل، والتي تشمل تدخلات تستهدف تعاطي التبغ، وقلة النشاط البدني، والنُظُم الغذائية غير الصحية.

ولا تزال جهود مكافحة التبغ تواجه العديد من التحدِّيات الهامة، في ظل تجمد أو انحسار المكاسب التي سبق أن تحسنت في بعض البلدان، ومع تزايد مزعج لمخاطر تعاطي بعض أشكال التبغ مثل الشيشة. ويوضح الشكل 1 معدل انتشار تدخين التبغ بين البالغين بالمقارنة مع أقاليم المنظمة الأخرى. وعَقَدَت المنظمة سلسلة من أنشطة الدعوة لتحفيز العمل الوطني في البلدَيْن اللذَين لم يصدِّقا على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ (الصومال والمغرب). وسيظل هذا الأمر ضمن الأولويات وسيتواصل العمل عليه خلال عام 2014. وعقد المكتب الإقليمي اجتماعاً إقليمياً متعدد الأطراف للتصدِّي للتحدِّيات ذات الصلة بالتبغ وبالتجارة، وتم التخطيط لعقد اجتماع متابعة لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2014. كما قدَّمَت المنظمة الدعم التقني للعديد من البلدان في مجالات فرض الضرائب على منتجات التبغ وإعداد التشريعات لمكافحة التبغ، وتمت تقوية القدرات الوطنية لدى بلدَيْن اثنين بما يلزم لدعم تنفيذ المادة 5-3 من الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، وهي المادة التي تتعلق بتدخل دوائر صناعة التبغ. وقد تم ذلك بمساهمة عدد من القطاعات. وقد بلغ عدد بلدان الإقليم الموقعة على البروتوكول الأول للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، وهو بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، ثمانية بلدان.

ويعتبر تعزيز النشاط البدني أولوية استراتيجية. ففي سياق الإعداد للمنتدى الإقليمي الرفيع المستوى حول نهج يمتد طيلة العمر لتعزيز النشاط البدني، والذي عُقِد في عام 2014، أعدّ المكتب الإقليمي توصيفاً للوضع الراهن للسياسات والبرامج الإقليمية حول النشاط البدني. ومن بين التحدِّيات التي تم التعرف عليها نقص البيانات حول معدل انتشار النشاط البدني، والدعم المحدود من القيادات، ونقص التعاون بين مختلف القطاعات. وجمع المنتدى الذي عُقِد في شباط/فبراير 2014 بين جنباته راسمي السياسي على المستوى الوزاري من عدد من القطاعات، مثل قطاع الصحة والشباب والتعليم والرياضة والنقل والتخطيط العمراني والمعلومات، من أجل مناقشة سُبُل التصدِّي لهذه القضايا.

وفي ما يتعلق بمواجهة التغذية غير الصحية، أعد المكتب الإقليمي بيانات للسياسات وإجراءات مُوصى بها للحدّ من استهلاك الملح والدهون. وقد بدأ بلدان اثنان في خفض الملح في الخبز، وأعد مجلس التعاون الخليجي مسودة بالمعايير والمواصفات حول القضاء على الدهون المهدرجة في الطعام والزيوت الصالحة للأكل.

وقد تم إعداد بروتوكول إقليمي لقياس استهلاك السكان للملح، بالتعاون مع مركز التغذية المتعاون مع منظمة الصحة العالمية في جامعة وارويك، وقد أُطلق البروتوكول في تشرين الأول/أكتوبر 2013. كما قدَّمَت منظمة الصحة العالمية الدعم التقني وبناء القدرات في مجال إعداد الإرشادات الغذائية واستراتيجيات خفض الملح والدهون، وشرع العديد من البُلدان في تنفيذ تلك الاستراتيجيات.

وقد أُجريَت دراسة لتوصيف الوضع الراهن في الإقليم حول التقدُّم المحرَز في تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية حول تسويق الأغذية والمشروبات غير الكحولية للأطفال، بالتعاون مع جامعة ليفربول. وأظهرت الدراسة قلة الوعي بالتوصيات، وتدني مستوى إعداد الأطر القانونية لمكافحة هذا التسويق، وعدم الاهتمام بالتسويق عبر الحدود. وقد عُقد اجتماع تشاوري للخبراء حضره ممثلون من مختلف مجموعات المستهلكين، ومجموعات حماية صحة الأطفال، والمتخصصون في التغذية، والمحامون، والشبكات الإعلامية، وأوصى الاجتماع الدول الأعضاء باعتماد أسلوب شامل لتنظيم التسويق، وأصدر توصيات رئيسية لتسريع وتيرة تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية، ومنها إنشاء مجموعة عمل وطنية متعددة القطاعات في كل بلد بقيادة وزارة الصحة. وسوف يستمر هذا العمل خلال عام 2014 مع التركيز على بناء القدرات لدى مجموعات حماية المستهلك في هذا المجال، وعلى إعداد أنشطة الدعوة وإنفاذ اللوائح المنظِّمة للتسويق.

Fig. 1. Tobacco use among adults (15+ years) in the Eastern Mediterranean Region compared with other WHO regions

Source: WHO report on the global tobacco epidemic 2013. Geneva: World Health Organization; 2013

الترصُّد والرصد والتقييم

شارك جميع البلدان في مسح استهدف إعداد مرتسمات قطرية للقدرات في مجال الأمراض غير السارية والاستجابة لها، ويجري العمل على إعداد تقرير إقليمي في هذا الشأن. وأجرت خمسة بلدان المسح التدريجي خلال عام 2013. ذلك في الوقت الذي تمثِّل فيه عملية إعداد التقارير حول الوفيات التي تُعزَى لأسباب محددة فيما يتعلق بالأمراض غير السارية أحد التحدِّيات التي يواجهها معظم البلدان. ومن المتوقع أن تساعد الاستراتيجية الإقليمية لتقوية نُظُم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية في التصدِّي لتلك التحدِّيات. وتواصل منظمة الصحة العالمية تقديمها الدعم للبلدان لتقوية سجلات السرطان لديها، بالتعاون مع الوكالة الدولية لبحوث السرطان. وشرعت البلدان في إعداد الأهداف والمؤشرات الوطنية، وإعداد التقارير حول التقدُّم المحرَز تماشياً مع إطار العمل العالمي للرصد. وقد بدأت منظمة الصحة العالمية عملاً تعاونياً مع شبكة شرق المتوسط للصحة العامة من أجل دراسة الثغرات في ترصُّد الأمراض غير السارية وإعداد برنامج لبناء القدرات في مجال الترصُّد تمهيداً للتوسع في شبكة الخبراء الإقليميين الذين يمكنهم تقديم مشورة رفيعة المستوى للبلدان.

ولقد تواصل الاهتمام بترصُّد التبغ، فقد تم نشر تقرير منظمة الصحة العالمية حول الوباء العالمي للتبغ 2013، والذي يتضمَّن مرتسمات لجميع بلدان الإقليم، كما تم تقديم الدعم لخمسة بلدان للقيام بالجولة الرابعة من مسح تعاطي التبغ بين الشباب. كما استُكمِل المسح العالمي لتعاطي التبغ بين البالغين في قطر، وهي أول دولة في الإقليم تقوم بذلك من خلال التمويل الذاتي؛ وقد تم بالفعل إطلاق النتائج الأولية. وهناك ثلاثة بلدان أخرى في مراحل مختلفة في إجراء المسح.

وقد قدَّمَت المنظمة الدعم وأجرت المسوحات والبحوث اللازمة لإعداد البيِّنات الضرورية لدعم عمل السياسات في المجالات ذات الأولوية. وتجري حالياً في أربعة بلدان بحوث حول التقييم الاقتصادي للتدخلات ذات الأولوية وأفضل الصفقات المتاحة للأمراض غير السارية، وذلك بالتعاون مع شبكة الأولويات في مكافحة الأمراض وجامعة واشنطن. ويقصد بأفضل الصفقات الخيارات التي يُتوقَع أن تدر عائداً كبيراً على الاستثمار من حيث المكاسب الصحية. كما تم تعزيز القدرات الإقليمية في هذا المجال بهدف إعداد مجموعة أساسية من الباحثين الإقليميين. ويتم حالياً إجراء دراسة متعددة البلدان لإعداد البيِّنات في ثلاثة مجالات للاسترشاد بها في تدخلات السياسات الخاصة بخفض الملح: التعرف على مستوى استهلاك الملح لدى السكان من خلال قياس مستوى إفراز الصوديوم في البول على مدى 24 ساعة؛ ومحتوى الملح في الأغذية التي يشيع استهلاكها؛ وأنماط استهلاك تلك الأغذية. وستتاح نتائج هذه الدراسات في عام 2014.

الرعاية الصحية

واصَلَت منظمة الصحة العالمية تقديمها الدعم للبلدان من أجل تقوية إدراج الأمراض غير السارية ضمن الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك تنفيذ حزمة منظمة الصحة العالمية من التدخلات الأساسية الخاصة بالأمراض غير السارية في الرعاية الصحية الأولية في المواقع المنخفضة الموارد، إلى جانب الدلائل الإرشادية المعتمدة على الصعيد الوطني. وتلقى الإقلاع عن تعاطي التبغ أيضاً الاهتمام باعتباره أحد التدخلات ذات الأولوية في الرعاية الصحية، مع تقديم الدعم لعدد من البلدان في مجال معالجة الاعتماد على التبغ.

ومن بين المجموعات الأربع للأمراض غير السارية، حظي كل من السرطان والسكري باهتمام خاص في عام 2013، حيث تم تقييم البرامج الوطنية لمكافحة السرطان في خمسة بلدان، وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوكالة الدولية لبحوث السرطان. وبُغْيَة وضع خارطة طريق واضحة للبلدان في مجالات ترصد السرطان والبحوث حوله، والاكتشاف المبكر لحالاته، فقد عقد المكتب الإقليمي اجتماعاً إقليمياً حول مكافحة السرطان وأولويات البحوث، بالاشتراك مع الوكالة الدولية لبحوث السرطان. وتُرجمت توصيات الاجتماع إلى خطة عمل سوف يتم تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الدولية لبحوث السرطان في مجالات تسجيل حالات السرطان، وأسباب الإصابة بها، والاكتشاف أو التحري المبكر للسرطانات الشائعة. وأصبحت دولة قطر البلد الأول في الإقليم الذي ينضم إلى المجلس التنفيذي للوكالة الدولية لبحوث السرطان، مما يشير إلى الالتزام الرفيع المستوى بالبحوث حول ترصَّد السرطان والبحوث حوله. كما أعدّ المكتب الإقليمي، بدعم من خبراء إقليميين، وحدتين تدريبيتين تستهدفان بناء القدرات ودعم التدريب للمدربين الوطنيين في البلدان المنخفضة الموارد.

الصحة النفسية

لازالت الاضطرابات النفسية والعصبية والاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان تفرض عبئاً جسيماً في الإقليم، ولاسيّما في البلدان التي تعاني من حالات طارئة حادة أو مزمنة ومن اتساع دائرة نزوح السكان داخل البلاد أو عبر حدودها. وقد تبيَّن وجود فجوات مؤثرة في استجابة الصحة العمومية وفي تقديم الخدمات. فعلى سبيل المثال، 40% من البلدان لا تمتلك سياسات حول الصحة النفسية، و30% منها ليس لديها خطط بشأن الصحة النفسية، كما أن 65% تفتقر لتشريعات حديثة صادرة خلال العشرين عاماً الماضية. وهناك تفاوت كبير في إتاحة توافر العاملين بالصحة النفسية وإتاحة خدمات الصحة النفسية. ويبلغ معدل امتلاك الإقليم للعيادات الخارجية نصف المعدل العالمي، كما أن 1% فقط من العيادات الخارجية تقدم رعاية متابعة مجتمعية. ويعمل ما يقرب من 60% من القوى العاملة في الصحة النفسية في مواقع مؤسسية، ومن ثمَّ فإن خدمات الصحة النفسية المجتمعية نادرة الوجود. وقد أحرزت البلدان قدراً متفاوتاً من التقدُّم في دمج الصحة النفسية ضمن الرعاية الأولية. ورغم العبء والأثر الاقتصاديين للاضطرابات النفسية والعصبية واضطرابات تعاطي مواد الإدمان فإن متوسط الاستثمار في الرعاية الصحية النفسية يبلغ 2 دولار أمريكي للفرد سنوياً، وهو أقل من المقدار اللازم لتوفير حزمة منتقاة من التدخلات العالية المردود في الصحة النفسية في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، والبالغ 3 – 9 دولارات أمريكية. وقد أدى ذلك إلى فجوة في المعالجة في البلدان تراوحت بين 76% و85%.

وفي عام 2013، ركَّزَت منظمة الصحة العالمية على خمسة مجالات؛ أولاها هو إعداد السياسات والتشريعات والاستراتيجيات، وقد اعتمدت جمعية الصحة العالمية خطة عمل عالمية شاملة للصحة النفسية 2013-2020. كما تم تقديم الدعم التقني لعدد من البلدان في مراجعة وصياغة واستكمال السياسات الوطنية في الصحة النفسية، وفي صياغة تشريعات الصحة النفسية، وفي إعداد سياسات واستراتيجيات وطنية بشأن تعاطي مواد الإدمان، وفي إعداد خطط عمل وطنية للحدّ من التعاطي الضارّ للكحول.

وفي مجال تطوير الخدمات، فقد ركَّزَت منظمة الصحة العالمية على التوسع في نطاق تنفيذ برنامج العمل لرأب الفجوة في مجال الصحة النفسية، من أجل سد فجوة المعالجة من خلال تقديم الخدمات المتكاملة. وقد أُطلِق هذا البرنامج في بلدان عدة بدأ فيها بناء القدرات اللازمة لإدراج الصحة النفسية وتعاطي مواد الإدمان في الرعاية الصحية العامة باستخدام أداة برنامج العمل لرأب الفجوة في مجال الصحة النفسية.

ومن ناحية أخرى، فإن دعم الصحة النفسية والدعم النفسي من الأمور الأساسية في الاستجابة للأزمات والطوارئ الإنسانية. ومن هنا، فقد تم تعزيز القدرات التقنية في بلدان عدة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذه المواقع. كما قدَّمَت المنظمة الدعم في إعداد حزمة من التدخلات النفسية التي ستقدم على يَد عاملين صحيين غير متخصصين في حالات الطوارئ، ويتم حالياً تجربة هذه الحزمة ميدانياً في باكستان. وتتعاون منظمة الصحة العالمية مع جامعة جونز هوبكنز في إعداد برنامج لبناء القدرات في مجال التدخلات النفسية، ينفذه الإخصائيون في الصحة النفسية.

وقد أعدَّ المكتب الإقليمي توجيهات لدعم البلدان في جهودها لإنشاء نظام معلومات حول معالجة تعاطي مواد الإدمان، ولإنشاء نظام لتسجيل حالات الانتحار.