30 سبتمبر 2024، عدن، اليمن – تواجه بلدان مثل اليمن، التي تم تحديدها على أنها بلدان هشة وضعيفة ومتأثرة بالصراعات، صعوبة في الإستجابة بفعالية لحالات الطوارئ، حيث يشكل التخطيط للسياسات تحديًا خاصًا في ظل الوضع الأمني المتقلب وآليات التمويل غير المستقرة.

تعمل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان على معالجة هذه الفجوات من خلال دمج وظائف التأهب والإستجابة للطوارئ الأساسية للمعاهد الوطنية للصحة العامة في نظام الصحة العامة في اليمن.

المعاهد الوطنية للصحة العامة هي وكالات/شبكات حكومية تقدم أدلة علمية مستقلة للسياسات والإجراءات من خلال توحيد البيانات وتحليلها وإيصالها إلى صناع القرار والأطباء والعامة. وتشمل الوظائف الأساسية للمعاهد الوطنية للصحة العامة رصد، تقييم وتحليل الوضع الصحي؛ التحقق والتحري حول المشاكل التي تواجه الصحة العامة؛ التحكم والحد من أثر المخاطر، الطوارئ والكوارث الصحية؛ وكذلك بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية، الدراسات والبحوث، وغيرها العديد.

في مايو 2024، استضاف برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن مركز منظمة الصحة العالمية لإستخبارات الجوائح والأوبئة وهيئة الصحة العامة السويدية، ورشة عمل لتقييم الحاجة إلى معهد وطني للصحة العامة في اليمن. وقد صاغ أصحاب المصلحة الرئيسيون، بما في ذلك ممثلون عن وزارة الصحة العامة والسكان والاتحاد الأوروبي والسفارة السويدية، خطة لإنشاء المعهد كجزء من الهيكل المؤسسي لنظام الصحة العامة، حيث ستبني ورش العمل الإستشارية الجارية لأصحاب المصلحة على عمل الجلسات السابقة لتحديد الخطوات التالية، بما في ذلك تحديد المجالات الرئيسية والحوكمة ونطاق عمل ومهام المعهد.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في اليمن الدكتور أرتورو بيسيغان: "إن وجود كيان وطني مفوض لديه القدرة على تنفيذ أفضل الممارسات في ترصد الصحة العامة والإستجابة والوقاية أمر حيوي لمعالجة التهديدات الصحية وحماية الأمن الصحي الوطني والإقليمي والعالمي".

"في البيئات المحدودة الموارد والمتأثرة بالصراع مثل اليمن، هناك غياب للبحوث والسياسات والممارسات الصحية الوطنية. ومع ذلك، فإن النظام الصحي المرن القادر على الإستجابة لحالات الطوارئ يعتمد على البحوث القائمة على بيانات موثوقة متوفرة في الوقت المناسب".

إن نظام الرعاية الصحية في اليمن غير منظم ومنسق بشكل كافٍ ويعتمد بشكلً كبير على أصحاب المصلحة من القطاعين الإنساني والخاص، حيث يأتي التمويل في المقام الأول من المانحين الدوليين ويتم توجيهه من خلال مقدمي الرعاية الصحية والبرامج المختلفة.

منذ بداية الصراع، تم تصنيف حالة الطوارئ في اليمن من الدرجة الثالثة، مع تعطل الخدمات الاجتماعية الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية بشكلً كبير. ويعمل نصف المرافق الصحية فقط في اليمن بكامل طاقتها، حيث أدى الوصول المحدود إلى خدمات الرعاية الصحية إلى تدهور المُخرجات الصحية، بما في ذلك سوء التغذية لدى الأطفال وانخفاض معدلات التحصين وتفشي الأمراض المعدية.

إن تعزيز المؤسسات والاستثمارات في نظام صحي عام وقوي أمر بالغ الأهمية للوقاية والتأهب وضمان الإستجابة السريعة للإحتياجات المتزايدة للرعاية الصحية. لن يؤدي هذا إلى الحد من معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات فحسب، بل إنه سيحد أيضًا من العبء على نظام الرعاية الصحية، مما سيوفر الوقت والموارد.