4 أيلول / سبتمبر 2023م أطلقت وزارة الصحة البحرينية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة العمل، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، لإتمام مرحلة التقييم الذاتي للجولة الثانية من التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحة الدولية 2005، المقامة في العاصمة المنامة من 3 إلى 5 سبتمبر 2023.

تضم ورشة العمل عدد كبير من المشاركين يمثلون قطاعات متنوعة في المملكة، بما في ذلك وزارة الصحة، وسلامة الغذاء، وصحة الحيوان، والصحة البيئية، ونقاط الدخول والعبور، وقطاعات الأمن المختلفة. وذلك بهدف إعادة تقييم قدرات الدولة على الوقاية والاكتشاف المبكر والاستجابة السريعة للمخاطر الصحية العامة، سواءً كانت طبيعية أو ناتجة عن أحداث متعمدة أو عرضية.

صورة جماعية للمشاركين في اليوم الأول من الجولة الثانية للتقييم الخارجي المشترك للوائح الصحة الدولية، المنامة، البحرين، 3 سبتمبر 2023، مصدر الصورة: وزارة الصحة.

هذا وأضافت سعادة الدكتورة إجلال العلوي، الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة:
"قد تم التنسيق لعقد هذه الورشة بهدف قياس مدى توافر القدرات الأساسية لتنفيذ متطلبات اللوائح الصحية الدولية في مملكة البحرين، والذي سيتم خلاله القيام بتقييم شامل من قبل خبراء منظمة الصحة العالمية لجميع الجهات المعنية بتطبيق اللوائح الصحية الدولية. مشيرةً إلى أن هذا التقييم هو التقييم الثاني لمملكة البحرين حيث تم التقييم الأول في عام 2016، ومن خلال الانخراط في هذا التقييم للمرة الثانية، أظهرت مملكة البحرين مدى التزامها بتعزيز أنظمة الأمن الصحي لديها والمساهمة في خلق عالم أكثر أماناً وصحة."

من اليسار إلى اليمين: الدكتورة داليا السمهوري، المدير الإقليمي للتأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط؛ سعادة الدكتورة إجلال العلوي، الوكيل المساعد للصحة العامة، وزارة الصحة؛ الدكتورة تسنيم عطاطرة، ممثل منظمة الصحة العالمية، مملكة البحرين، خلال افتتاح الجولة الثانية من التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحة الدولية، 3 سبتمبر 2023، المنامة، البحرين، مصدر الصورة: وزارة الصحة.

"قد تم التنسيق لعقد هذه الورشة بهدف قياس مدى توافر القدرات الأساسية لتنفيذ متطلبات اللوائح الصحية الدولية في مملكة البحرين، والذي سيتم خلاله القيام بتقييم شامل من قبل خبراء منظمة الصحة العالمية لجميع الجهات المعنية بتطبيق اللوائح الصحية الدولية. مشيرةً إلى أن هذا التقييم هو التقييم الثاني لمملكة البحرين حيث تم التقييم الأول في عام 2016، ومن خلال الانخراط في هذا التقييم للمرة الثانية، أظهرت مملكة البحرين مدى التزامها بتعزيز أنظمة الأمن الصحي لديها والمساهمة في خلق عالم أكثر أماناً وصحة."

من جانب آخر؛ قالت الدكتورة تسنيم عطاطرة، ممثل منظمة الصحة العالمية، مكتب البحرين:

" أن مملكة البحرين قد أكملت جولتها الأولى من التقييم الخارجي المشترك في سنة 2016، وهي في صدد البدء بالجولة الثانية من التقييم الخارجي المشترك، وبذلك تثبت التزامها باللوائح الصحية الدولية، حيث لم تقتصر على تقديم التقارير السنوية للعنصر الأساسي، بل مضت قدمًا بالمشاركة في العناصر الاختيارية".

وأضافت: "في بداية هذا العام، تم تنظيم ورشة عمل فريدة من نوعها للقطاعات المتعددة وذلك من أجل تدريب المُدربين، وتحديد ثغرات الضعف ونقاط القوة في مجال استجابة المملكة لمختلف حالات الطوارئ في الصحة العامة، اليوم، يُظهر الخبراء من حولكم مسؤولية متعددة القطاعات وذلك من أجل تعزيز حالة التأهب لأي جائحة طارئة، الى جانب الوقاية منها. بالإضافة الى الاستجابة للأحداث الصحية غير الاعتيادية والتي قد تثير قلقًا دوليًا".

وقد حظية ورشة العمل بالدعم الفني والتقني من قبل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.

حيث قالت الدكتورة داليا السمهوري، المدير الإقليمي للتأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط:

"تعتبر هذه الجولة الثانية من التقييم الخارجي المشترك أمراً هاماً لتعزيز التعاون المتعدد القطاعات من أجل الأمن الصحي في مملكة البحرين؛ ومنظمة الصحة العالمية تَدعم وزارة الصحة البحرينية في إتمام مرحلة التقييم الذاتي للجولة الثانية من التقييم الخارجي المشترك والاستعداد لمرحلة التقييم الخارجي".

كما وأضافت: "سيساهم التقييم الخارجي المشترك في تحديد الثغرات الأكثر احتياجاً للدعم في أنظمة الصحة البشرية والحيوانية في المملكة، مما سيمكّنهم من تحديد الفرص الرئيسية لتعزيز التأهب والاستعداد والاستجابة السريعة للمخاطر الصحية العامة في المستقبل."

صورة جماعية للمشاركين خلال عرض قدمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في اليوم الأول من الجولة الثانية من التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحة الدولية، المنامة، مملكة البحرين، 3 سبتمبر 2023، مصدر الصورة: وزارة الصحة.

بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحة الدولية، تُحدد الإجراءات الأولية والنتائج لتحديث خطة العمل الوطنية للأمن الصحي، من أجل تعزيز القدرات الوطنية للتأهب لحالات الطوارئ، ولجميع أنواع المخاطر، وتحقيق هدف المليارات الثلاث لمنظمة الصحية العالمية المتمثل بحماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل.