12 آب/أغسطس 2021، دمشق، سوريا - ترحب منظمة الصحة العالمية بالتبرّع الجديد المُقدّم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدعم خدمات الرعاية الصحية لجميع المحتاجين في كافّة أنحاء البلاد. وتأتي هذه المُساهمة الجديدة البالغة 3 ملايين دولار أمريكي في وقت حرج في سوريا حيثُ يواجه النظام الصحي نقصاً في الموارد بسبب العقوبات المفروضة، فضلاً عن الأعباء المستمرة التي تفرضها جائحة كوفيد-19.
وفي هذا الصّدد، قالت الدكتورة أكجمال مختوموفا، رئيس البعثة وممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا: "إن دولة الكويت شريك لمنظمة الصحة العالمية منذ أمد بعيد في عملنا الهادف لإنقاذ حياة الشعب السوري. ونُعرب عن امتناننا لهذه المساهمة السّخية التي جاءت كخطوة رئيسية لتوفير خدمات الرعاية الصحية لجميع المحتاجين، كما تدعم التزام منظمة الصحة العالمية بتخفيف المعاناة الجسيمة التي يمر بها الشعب السوري."
وقد أثرت العقوبات بشكل مباشر على عملية تنصيع الادوية داخل سوريا مما أدى لحدوث فجوة كبيرة في تأمين الأدوية الأساسية التي يكثر الطلب عليها، وخاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة. وتُعد الآن الأمراض غير السارية السبب الأعلى للإصابة بالأمراض في سوريا، حيثُ تُمثّل 45٪ من إجمالي الوفيات في سوريا. وسيمكّن هذا التمويل الجديد منظمة الصحة العالمية من زيادة إمكانية حصول الفئات الأكثر ضعفاً في سوريا على العلاج المُنقِذ للحياة للأمراض غير السارية، بما في ذلك الربو وأمراض الرئة المزمنة والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والفشل الكلوي.
وبفضل هذا الدعم السّخي، ستواصل منظمة الصحة العالمية أيضاً تعزيز الاستجابة لكوفيد19 ، فضلاً عن دعم برنامج التحصين الوطني في تنفيذ حملات التطعيم ضد كوفيد-19 التي تستهدف الفئات المعرضة لخطر كبير، بما في ذلك المهجرين داخلياً والمجتمعات المُضيفة.
كما سيتم استخدام جزء من الأموال لشراء خمس سيارات إسعاف مجهزة بالكامل من شأنها أن تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تدبير حالات الصدمات وزيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وتسهيل نقل حالات الطوارئ وإحالتها بين االمهجرين داخلياً والمجتمعات المُضيفة إلى أقرب مرفق صحي. ومع دخول الأزمة عامها الحادي عشر، لا يزال 6.1 مليون شخص مهجرين داخلياً، وهم معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالأمراض المُعدية بسبب محدودية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصحة العامة، والاكتظاظ وغير ذلك من عوامل الخطر. وتشهد سوريا اليوم تزايداً في عدد الحالات الناتجة عن الامراض الوبائية مثل الإسهال الحاد وداء الليشمانيات والتهاب الكبد المشتبه به.
ولغاية حزيران/يونيو 2021، تعمل 47٪ فقط من المستشفيات العامة بكامل طاقتها، مما أدى إلى إعاقة وصول الملايين إلى الخدمات الصحية. وإنّ النقص في العاملين الصحيين المُدرَّبين والمعدات الطبية والأدوية واضح للغاية على أرض الواقع، وذلك نتيجةً لأكثر من عَقْد من الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي.
وأضافت الدكتورة مختوموفا: "تعاني سورية من أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية أدت إلى تدهور حاد في الظروف المعيشية. ولا يزال حجم الاحتياجات الإنسانية وشدتها وتعقيدها واسع النطاق مما ألقى بظلاله على النظام الصحي بشكل مباشر نتيجة للأزمة الحالية، وتفاقم ذلك بسبب العقوبات المفروضة وجائحة كوفيد-19 التي مازالت مستمرة. ويساعد الشركاء الاساسين لمنظمة الصحة العالمية، مثل حكومة دولة الكويت على ضمان استمرار توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع السوريين المحتاجين دون انقطاع، مما يساعدنا على تحقيق رؤيتنا المشتركة المُتمثلة في التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية للجميع وبالجميع."