بغداد 25 مارس 2019 - برعاية معالي وزير الصحة الدكتور علاء علوان، نظم المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع المكتب القطري للمنظمة في العراق، ورشة عمل وطنية لتسهيل تقييم وتخطيط القدرات الوطنية للصحة العامة التي تتطلبها اللوائح الصحية الدولية لعام (2005) التي تُعد مسؤولية وطنية، وبالتالي فهي تشمل جميع القطاعات وفق نهج صحي واحد.
هذا وقام خبراء دوليون واقليميون متعددو التخصصات من المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية والمكتب الاقليمي للشرق الاوسط ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وشبكة الصحة العامة لشرق المتوسط والمؤسسات الأكاديمية الإقليمية بإجراء تقييم خارجي مشترك وشامل ووضع خطة العمل الوطنية للأمن الصحي لدعم بناء قدرة العراق على التأهب والاستجابة للوقاية من مخاطر الصحة العامة وكشفها والاستجابة لها بسرعة.
وكجزء من هذه العملية، كانت بعثة للتقييم المسبق قد نُظمت في شهر يناير2019 بدعمٍ من منظمة الصحة العالمية، جمعت كلاً من الخبراء والسلطات الوطنية والشركاء لإجراء المسح الأولي لقدرات العراق. وعمل المشاركون والخبراء جنباً إلى جنب، كلٌ حسب خبرته، من 11 إلى 20 آذار 2019 على مراجعة التقييم الخارجي المشترك على الصعيدين الوطني والمحافظات. وبعد مناقشاتٍ مركزة وزياراتٍ ميدانية، أعلنت التوصيات الناتجة والإجراءات ذات الأولوية عن تطوير خطة العمل الوطنية للأمن الصحي، وهي عملية تخطيط مملوكة للدولة تعتمد على نهج صحي متعدد القطاعات واحد لجميع المخاطر. وتمت ترجمة خطة العمل الوطنية في العراق إلى عمل وأولويات وطنية للأمن الصحي تجمع بين كافة القطاعات ذات الصلة وتحدد الموارد اللازمة لتطوير قدرات الأمن الصحي.
وشدد معالي الدكتور علاء العلوان وزير الصحة العراقي، مخاطباً المشاركين، على التزام الحكومة العراقية بتعزيز التأهب والاستجابة فيما يتعلق بالأمن الصحي، وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصحة والوزارات الأخرى والسلطات المعنية. وقال معالي الوزير "على الرغم من أننا بدأنا متأخرين مقارنةً بالدول الأخرى، إلا أننا ملتزمون بتحريك الأمور على عجل للوفاء بمتطلبات التقييم الخارجي المشترك وخطة العمل الوطنية للأمن الوطني وبدء التنفيذ بسرعة. ستوجه هذه الخطة الوطنية الإجراءات ذات الأولوية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد التي يمكن تنفيذها من أجل تطوير وإنشاء أنظمة أمن صحي قوية ومتعافية في العراق".
وأوجز معالي الوزير بأن اتباع نهج متعدد القطاعات ذا تنسيق يركز على الوقاية والتأهب يُعد أمراً ضرورياً لمساعدة العراق على النهوض من العواقب المدمرة الناتجة عن النزاع لضمان ألا تتأثر جهود التنمية الوطنية بالتهديدات على الصحة العامة.
وذكرت الدكتورة داليا السمهوري، مديرة التأهب لحالات الطوارئ الصحية في البلاد واللوائح الصحية الدولية في المكتب الاقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، إن "هذه المهمة قد ساعدت البلد على تحديد الفجوات الحرجة في نظم الصحة البشرية والحيوانية لديها من أجل إعطاء الأولوية للفرص المتاحة لتعزيز الاستعداد والاستجابة". وقالت "يجب اعتبار خطة العمل الناتجة عنصراً أساسياً في تعزيز قدرات الأمن الصحي في العراق. ستكون ملكية البلد وبناء الثقة والفهم المشترك للعملية، إلى جانب الدعم الذي تقدمه السلطات الحكومية العليا، ستكون أمراً بالغ الأهمية للتنفيذ المثمر للوائح الصحية الدولية".
بعد ثمانية أيام كاملة من المناقشات البناءة، أصبحت المسودة الأولى لخطة العمل الوطنية جاهزة ليتم توزيعها على الشركاء من أجل المراجعة. وبعد مصادقة السلطات الوطنية عليها، سيصبح العراق من أوائل الدول التي تعمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية للأمن الصحي.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بــ :
غيدا مياحي، مسؤولة التواصل والاعلام لمنظمة الصحة العالمية (+964) 7827886765، هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.
بولين أجيلو، مسؤولة التواصل والاعلام لمنظمة الصحة العالمية (+964) 7510101460، هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.
أجيال سلطاني، مسؤولة التواصل والاعلام لمنظمة الصحة العالمية (+964) 7740 892 878، هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.