19 تشرين الأول/أكتوبر 2015، جنيف| يلقَى ما يقرُب من 1.25 مليون شخص حتفهم سنويا نتيجة لحوادث الطرق، وفقا لما جاء في التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق لعام 2015 الصادر عن منظمة الصحة العالمية، وذلك رغم تحقيق تحسينات في هذا المجال.

تقول الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية: "يبلغ عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق حداً غير مقبول - ولا سيَّما بين الفقراء في البلدان الفقيرة."

إلا أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير على الطريق يتجه نحو الاستقرار رغم الزيادة السريعة في عدد السيارات المصاحبة للزيادة في عدد السكان عالمياً. في السنوات الثلاث الماضية، شهِد 79 بلدا انخفاضاً في العدد المطلق للوفيات، بينما شهد 68 بلداً زيادة في العدد ذاته.

وقد حققت أكثر البلدان نجاحاً في تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق هذا الإنجاز عن طريق إدخال تحسينات في مجالات التشريع والإنفاذ وسلامة الطرق المخصصة لسير المركبات.

وتضيف الدكتورة تشان قائلةً: "إننا نمضي في الطريق الصحيح." موضحةً أن: "التقرير يشير إلى أن استراتيجيات السلامة على الطرق تحافظ على حياة مستخدميها. لكنها أيضاً تخبرنا أن وتيرة التغيير ليست بالسرعة المطلوبة."

ويُبرِز التقرير حقيقة مفادها أن مستخدمي الطرق حول العالم لا ينالون قدراً متساوياً من الحماية. فخطر الوفاة في حادث على الطريق لا يزال يعتمد، إلى حدٍّ بعيد، على المكان الذي يعيش فيه مستخدم الطريق وعلى طريقة تنقُّله. ولا تزال ثمّة فجوة كبيرة بين البلدان المرتفعة الدخل وتلك المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل حيث يقع 90% من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق رغم أن نسبة السيارات بها لا تتخطى 54% من عدد السيارات عالمياً. أما في أوروبا، ولا سيَّما البلدان الأغنى فيها، فنسبة الوفيات إلى عدد السكان هي الأدنى عالمياً؛ بينما هي الأعلى في أفريقيا.

وقد انخفض معدل الوفيات الناجمة عن إصابات المرور على الطرق في إقليم شرق المتوسط من 21،3 إلى 19،9 حالة وفاة لكل 000 100 من السكان بين عامي 2010 و 2013. ومع هذا المعدل، الذي يفوق المعدل العالمي، لايزال الإقليم صاحب ثاني أعلى معدل وفيات بين جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور علاء الدين العلوان، الوضع في الإقليم قائلاً: "على عكس الاتجاه العالمي، فإن البلدان ذات الدخل المرتفع في إقليمنا لديها معدلات وفاة أعلى من معدلات الوفاة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويزيد عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب الإصابات على الطرق في تلك البلدان المرتفعة الدخل على ضعفي المعدلات في البلدان المماثلة في جميع أنحاء العالم"، وأكد الدكتور العلوان على أن "هناك حاجة لإبداء التزام أقوى واتخاذ إجراءات ملموسة من كافة القطاعات المعنية للحد من عدد الوفيات الذي يمكن تجنبه."

هناك بلدان أكثر تبذل جهوداً في مجال السلامة على الطُرُق، لكن الأمر يتطلب مزيداً من تلك الجهود

لكن مزيداً من البلدان تبذل جهودا لزيادة السلامة على الطرق. ففي السنوات الثلاث الماضية، واءمت 17 بلداً بين قانون واحد من قوانينها، على الأقل، وأفضل الممارسات المتعلقة بأحزمة الأمان، أو القيادة تحت تأثير الكحول، أو السرعة، أو ارتداء الخوذة عند ركوب الدراجة النارية، أو كراسي وأحزمة أمان الأطفال.

وفي هذا الصدد، يقول مايكل آر بلومبرغ، مؤسس مؤسسة بلومبرغ للأعمال الخيرية وعمدة نيويورك لثلاث فترات، "بفضل تشديد القوانين وجعل البنية التحتية أكثر ذكاءً، باتَ ما يقرب من نصف مليار شخص في العالم ينعمون بمزيد من الحماية من حوادث الطرق مقارنةً بعدّة سنوات مضَت - والفرصة سانحة أمامنا لتحقيق مزيد من ذلك، لا سيَّما فيما يتعلق بإنفاذ القوانين. فكل روح تُزهق في حادث طريق مأساة يمكن تجنبها، ومن شأن هذا التقرير أن ينقذ مزيداً من الأرواح عن طريق مساعدة راسمي السياسات في تركيز جهودهم على المجال الذي يُمكّنهم من تحقيق أكبر تغيير ممكن" وقد موَّلَت التقرير مؤسسة بلومبرغ للأعمال الخيرية.

ويكشف التقرير الحقائق التالية على الصعيد العالمي:

• 105 بلدان لديها قوانين جيدة تتعلق بأحزمة الأمان وتنطبق على جميع مستقلي السيارة؛

• 47 بلداً لديها قوانين جيدة تتعلق بالسرعة حيث تجعل السرعة القصوى في المدن في جميع أرجاء البلد 50 كيلومتراً في الساعة وتعطي السلطات المحلية الحق في تقليل السرعات القصوى المحددة إلى ما دون ذلك؛

• 34 بلدا لديها قوانين جيدة تتعلق بالقيادة تحت تأثير الكحول حيث تنص على عدم جواز القيادة عند بلوغ تركيّز الكحول في الدم حداً يساوي 0.05غ/ديسيلتر أو أقل، فضلاً عن عدم جواز القيادة عند بلوغه حداً يساوي 0.02 غ/ديسيلتر أو أقل في حالة قائدي السيارات الجُدد أو الشباب.

• 44 بلداً لديها قوانين تتعلق بالخوذات وتنطبق على جميع قائدي السيارات والركاب وجميع الطرق وأنوع المحركات؛ وتشترط ربط الخوذات؛

• 53 بلداً لديها قوانين تتعلق بكراسي وأحزمة أمان الأطفال تنطبق على مستقلي السيارات على حسب أعمارهم أو أطوالهم أو أوزانهم، وتطبق قيودا على عمر أو طول الطفل الذي يجلس على المقعد الأمامي.

يلزم إيلاء مزيد من العناية لحماية مستخدمي الطرق المعرضين للمخاطر وزيادة سلامة المركبات

قائدو الدراجات البخارية فئة معرّضة لدرجة عالية من المخاطر، حيث تبلغ وفياتهم 23% من إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق. وهذه المشكلة آخذة في الازدياد في كثير من الأقاليم؛ ففي إقليم الأمريكتين على سبيل المثال، ارتفعت نسبة الوفيات الناجمة عن ركوب الدراجات النارية من إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث طرق من 15% إلى 20% في الفترة بين عامي 2010 و2013. أما في إقليميّ جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ، فتبلغ نسبة الوفاة بين قائدي الدراجات البخارية ثلث إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.

وأما المشاة وقائدو الدراجات الهوائية، فيندرجون في أقل الفئات تمتعاً بالحماية، حيث تمثِّل الفئة الأولى 22% بينما تمثِّل الفئة الثانية 4% من إجمالي الوفيات عالميا. يقول الدكتور إيتيان كروغ، مدير إدارة مكافحة الأمراض غير السارية والإعاقة والعنف والإصابة والوقاية: "يلزم أن يُعيّد صانعو القرار التفكير في سياسات النقل." ويضيّف قائلاً: "إن تحسين النقل العام فضلاً عن زيادة السلامة في السير وركوب الدراجات الهوائية يدفعانا إلى تركيز اهتمامنا مجدداً على طريقة توزيع مساحة الطريق بين السيارات والمشاة. إن الافتقار إلى سياسات تستهدف مستخدمي الطرق المعرّضين للمخاطر يؤدّي إلى قتلهم وإلى تخريب مدننا. أما إذا زدنا من سلامة السير وركوب الدراجات، فستقلّ الوفيات، وسيزيّد النشاط البدني، وستتحسن جودة الهواء، وينمو عدد المدن التي يشعر سكانها بالسعادة."

وانتهى التقرير أيضاً إلى أن بعض المركبات التي تباع في 80% من بلدان العالم مجتمعةً لا يتوافر فيها الحد الأدنى من معايير السلامة، ولا سيَّما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط حيث أنتج 50% تقريباً من إجمالي عدد سيارات الركاب الجديدة البالغ 67 مليون سيارة في عام 2014.

ويتضمَّن التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق لعام 2015 سردًا يجمع بين البينات والحقائق وأفضل الممارسات ومُذيّل باستنتاجات خلص إليها التقرير عَقِب تحليل البيانات المجموعة عن 180 بلداً. وعلاوة على ذلك، ضَم التقرير موجزات من صفحة واحدة عن كل بلد مشارك، وصحبته مرفقات إحصائية. ويتوافر عبر الإنترنت أيضا عرض تفاعليّ مُصوّر للبيانات الواردة في التقرير.

والتقرير هو الثالث ضِمن سلسلة "التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق"، وهو بمثابة أداة الرصد الرسمية لعِقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011–2020. ويأتي نشر التقرير في أعقاب اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 متضمنةً غايات طموحة تتعلق بالسلامة على الطرق، وقُبَيل عَقد المؤتمر العالمي الثاني الرفيع المستوى بشأن السلامة على الطرق في برازيليا بالبرازيل في الفترة من 18 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بكريستيان ليندميير:

كريستيان ليندميير
مسؤول الاتصالات، منظمة الصحة العالمية
هاتف: +41 22 791 1948
جوال: +41 79 500 6552
بريد إلكتروني: هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.