 |
الأدوية الأساسية والسياسات الصيدلانية |
|
|
مجالات البرامج |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأدوية > السياسات إن السياسات الدوائية الوطنية تُعَدُّ التزاماً بالمرامي المنشودة ودليلاً للعمل نحو تحقيقها. وتحاول السياسات الدوائية أن تحدد بطريقة منهجية المرامي المنشودة وأولوية كل منها، والاستراتيجيات والمنهجيات الهادفة إلى تحقيقها والوصول إليها، وبغض النظر عن الظروف الخاصة لكل بلد، يجب أن تراعي السياسات الدوائية الشاملة جميع مكونات القطاع الصيدلي وجميع الجهات ذات العلاقة، وكما تتباين البلدان عن بعضها البعض في الأحوال السياسية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كذلك تتباين السياسات الدوائية الوطنية. وقد أظهرت الخبرات المكتسبة في عديد من البلدان أن التصدي للمشاكل العويصة والمعقدة للقطاع الصيدلي يمكن أن يتحقق من خلال إطار عام، حيث أن الأسلوب المقتصر على علاج المشكلات الصغيرة يؤدي إلى ترك المشاكل الهامة دون حل مما يؤدي إلى الفشل في أغلب الأحوال، وإضافة إلى ذلك يمكن أن يوجد أحياناً تعارض بين أهداف السياسات المختلفة، وتعارض بين الاهتمامات الخاصة ببعض أصحاب المصالح المشتركة. وعلى هذا الأساس تدعو منظمة الصحة العالمية جميع البلدان إلى صياغة وتنفيذ سياسات دوائية وطنية شاملة. فالسياسات الدوائية الوطنية تقدم إطاراً عاماً لحل المشاكل الصيدلانية، وهي تغطي القطاعين العام والخاص، وتضم العمال الأساسيين في الحقل الصيدلاني، وبدون هذه الوثيقة الوطنية الرسمية لن تتوفر رؤية عامة عن الاحتياجات والنتائج، وقد تتعارض التدابير الحكومية مع بعضها البعض، لأن المرامي والمسؤوليات المختلقة لم يتم تحديدها وإدراكها بوضوح. يجب إعداد وثيقة السياسات من خلال عملية تشاورية منهجية تضم جميع الأطراف المعنية، ويجب خلالها تحديد الأهداف والأولويات، وإعداد الاستراتيجيات، وتوفير الالتزام الكافي، ويحب إن تحظى عملية الإعداد نفسها بنفس القدر من الأهمية الذي تحظى به النتيجة النهائية. هناك أهمية لتقديم السياسات الدوائية الوطنية وطباعتها كبيان حكومي لأنها تضرب المثل بشكل رسمي على نجاح الطموحات والأهداف والقرارات والالتزامات. يمكن تلخيص مكونات السياسات الدوائية الوطنية كما في الجدول التالي:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
